قامت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة من توقيف شخصين في عمليتين منفردتين يحترفان كل على حدة نشاطا إجراميا يتمثل في التزوير في محررات إدارية وتقليد الأختام ، مع توقيف 05 أشخاص متورطين في قضايا استعمال المزور تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 38 سنة . فبعد ورود معلومات بخصوص وجود شبكة إجرامية تختص في تزوير الملفات القاعدية للحصول على التأشيرة للدخول إلى الدول الأوروبية وخاصة دولة فرنسا ،تم التخطيط للإيقاع بأفراد هاته الشبكة ليتم ضبط مجموعة من الأشخاص يقومون باستلام من موزع معتمد ، أظرفة بريدية بها ملفات طلب للتأشيرات ، المصلحة ولاشتباهها في الملفات وطريقة ومكان استلامها تم تحويلها رفقة أصحابها إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية .الفرقة ومن خلال التحقيق في القضية كشفت أن المشتبه فيه الأول اتخذ من بيته العائلي ومحله التجاري ورشة لتزوير محررات ووثائق إدارية تتمثل في شهادات النشاط الضريبي ، محررات جبائية ، شهادات عائلية للحالة المدنية ، شهادات العمل والانتساب وكشوف الرواتب الشهرية مزورة لمؤسسات خاصة و عمومية ، حيث كان يقوم باستنساخها وطباعتها بوسائل تكنولوجية متطورة ثم يمنحها لزبائنه بمقابل مادي لإدراجها في ملفات طلب الحصول على التأشيرة ، وقد تم استرجاع من محله التجاري ومحل إقامته كمية كبيرة من مختلف الشهادات معدة للتزوير مختومة بأختام مستنسخة تخص هيئات ومؤسسات عمومية وخاصة ومجموعة من النسخ للعديد من الوثائق والشهادات الإدارية مدرجة في أقراص مضغوطة ودعائم إلكترونية أخرى أما المتهم الثاني فكان يمارس نشاطه الإجرامي منفصلا عن المشتبه فيه الأول ،حيث إه كان يمنح العديد من الشباب شهادات عمل خاصة بمؤسسة المقاولة التي يسيرها و شهادات انتساب في الضمان الاجتماعي مزورة بمقابل مادي وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بخصوص “ التزوير واستعمال المزور في المحررات والوثائق الإدارية والشهادات وتقليد أختام واستعمالها ،المشاركة والعود “ أمر بإيداع المتهمين جميعا و هم المتهمان الرئيسان و بعض المستفيدين من الوثائق المزورة رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم.
