عصابة مزوري الفيزا في قبضة الامن

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة من الإطاحة بشبكة تختص في تزوير الملفات القاعدية للحصول على تأشيرة دخول الدول الأوروبية. حيثيات هذه القضية تعود إلى تلقي المصلحة معلومات بخصوص وجود هذه الشبكة الإجرامية، حيث تم مراقبة تحركات العديد من المشتبه بهم خلال أشهر ليتم في 29 مارس المنصرم ضبط 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و38 سنة يقومون باستلام من موزع معتمد أظرفة بريدية بها ملفات طلب للتأشيرات. وأضاف ذات المصدر أن المصلحة ولاشتباهها في الملفات وطريقة ومكان استلامها تم تحويلها رفقة أصحابها إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية والذي كشف عن وجود شخص (45 سنة) وهو المشتبه الأول في القضية يتخذ من بيته العائلي ومحله التجاري ورشة لتزوير محررات ووثائق إدارية. وتتمثل هذه الوثائق في شهادات النشاط الضريبي ومحررات جبائية وشهادات عائلية للحالة المدنية وشهادات العمل والانتساب وكشوف الرواتب الشهرية مزورة لمؤسسات خاصة وعمومية، حيث كان يقوم المشتبه فيه باستنساخها وطباعتها بوسائل تكنولوجية متطورة ثم يمنحها لزبائنه بمقابل مادي لإدراجها في ملفات طلب الحصول على التأشيرة. وتمكنت المصلحة من استرجاع من محله التجاري ومحل إقامته كمية كبيرة من مختلف الشهادات معدة للتزوير مختومة بأختام مستنسخة تخص هيئات ومؤسسات عمومية وخاصة ومجموعة من النسخ للعديد من الوثائق والشهادات الإدارية مدرجة في أقراص مضغوطة ودعائم إلكترونية أخرى. كما كشف التحقيق عن وجود شخص آخر (37 سنة) كان يمارس نشاطه الإجرامي منفصلا عن المشتبه به الأول والذي كان يمنح العديد من الشباب شهادات عمل خاصة بمؤسسة المقاولة التي يسيرها وشهادات انتساب في الضمان الاجتماعي مزورة بمقابل مادي. وبعد استكمال ملف الإجراءات القانونية بتأسس العديد من الهيئات كل من بلدية سكيكدة ومديرية الضرائب لولاية سكيكدة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومؤسستين تابعتين للخواص كطرف مدني تم تقديم المشتبه بهم السبعة أول أمس الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بخصوص التزوير واستعمال المزور في المحررات والوثائق الإدارية والشهادات وتقليد أختام واستعمالها والمشاركة ، حيث تم إيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم.