لويزة حنون تدعو بوتفليقة إلى إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة قبل تعديل الدستور

طالبت بإيفاد لجنة تحقيق في سجل الاستثمار ونهب العقار بعنابة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من منبر المسرح الجهوي عز الدين مجوبي عبد العزيز بوتفليقة إلى إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة قبل التقسيم الإداري الجديد إلى جانب ما وصفته بالإصلاح السياسي الذي سيحمله تعديل الدستور
هذا الأخير الذي سيكون دون جدوى دون بناء مؤسسات منتخبة ذات مصداقية غير ملوثة بالتزوير واختلاس المال العام والتزام الرئيس بالحملة الانتخابية واستحداث إصلاح دستوري عميق وجذري ليكون بعدها الإعلان عن الجمهورية الديمقراطية الثانية بعيدا عن سياسة الحزب الواحد التي دعا إلى إحداث ضرورة المقاطعة والعودة إلى التعددية عن طريق إرجاع الكلمة للشعب لبناء جمهورية مواطنين أحرار وتكوين مجلس وطني حقيقي يملك جميع الإصلاحات يراقبه الشعب ويعزله في حالة لم يؤدى مهامه على أكمل وجه في الوقت نفسه أكدت على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق لكشف التجاوزات التي تضمنها سجل الاستثمار بولاية عنابة وكذا عمليات النهب العلني للعقار الصناعي في ظل غياب السلطة الوصية واصفة ما تعيشه الولاية اليوم بالمال السائب حيث أصبحت عنابة وجهة لأصحاب الأطماع وهو حسبها ما أدى بالدرجة الأولى إلى وفاة أو توقف قلب الوالي السابق محمد منيب صنديد حيث دعت الدولة إلى عدم التفريط في خبرة أبنائها الصالحين أمثال المرحوم وضرورة كشف الحقائق التي يعلمها العام والخاص محاسبة جميع المتورطين ممن وصفتهم بالمافيا وحولوا مدينة عنابة إلى ولاية تحكمها المافياوية مما ساهم في عرقلة المشاريع الكبرى والمهمة والتي من شأنها دفع وتيرة التنمية إلى الأمام.وبالمقابل قالت الأمينة العامة لحزب العمال بأنه على الدولة إخراج قطاع التجارة الخارجية من دوامة الفوضى عن طريق إعادة الدولة احتكارها على التجارة ولو مؤقتا للقضاء على البارونات التي تعمل على إغراق الأسواق بمواد فاسدة وغير مطابقة لمعايير الاستيراد وهو حسب ما تكشفه أحيانا مصالح الجمارك عن طريق حجز سلع غير مطابقة لوثائق أو السلع المتواجدة في سجل الاستيراد من الخارج مما بات حسبها يهدد الصحة العامة وكذا الفلاحة والتجارة بصفة عامة.هذا ومن جهة أخرى أبدت لويزة حنون معارضتها لقانون الصحة الجديد القاضي بالشراكة بين القطاع العام والخاص مما سيحرم ملايين الجزائريين من مجانية العلاج داعية في نفس الوقت إلى ضرورة مراقبة القطاع الخاص واصفة القانون الجديد بالخوصصة المقنعة.