حنون تطالب بحكومة "إنقاذ وطني"

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن الجزائر بحاجة لÇحكومة إنقاذ وطني"، مجددة مطلبها في "الإصلاح السياسي الدستوري العميق"، فيما انتقدت قرارات الحكومة الأخيرة القاضية بتجميد التوظيف، واصفة إياه بÇالقرار الانتحاري".
دعت لويزة حنون، أمس، في افتتاح أشغال تنسيقية منظمة شباب من أجل الثورة، إلى ضرورة التوجه نحو "جمهورية ثانية"، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج حسبها إلى "حكومة إنقاذ وطني". وجددت المتحدثة مطلبها المتمثل في التوجه نحو انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة تكون نتاج ل"إصلاح سياسي دستوري عميق"، يؤسس للفصل بين السلطات، وتنتج عنها مؤسسات منتخبة "وليست ملوثة بالتزوير والمال السياسي". وفي هذا السياق انتقدت حنون بشدة "التأخر الكبير" في الإصلاح السياسي، وقالت إنه "حان الوقت لمباشرة هذا الإصلاح" بهدف "إرجاع الكلمة للشعب وميلاد جمهورية ثانية"، مشيرة إلى أن هذا المسار "سيحصن البلد ضد كل المخاطر".
ومن جهة أخرى، انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، القرارات الأخيرة للحكومة القاضية بتجميد التوظيف في الإدارات العمومية من قبل الوظيف العمومي، وذكرت أنه "لا يمكن المساس بالتوجه القاضي بإيجاد مناصب شغل للشباب"، ووصفت حنون هذه الإجراءات ب"القرار الانتحاري"، مشددة على أنه مهما كانت الظروف والصعوبات "لا يجب المساس بتوفير مناصب شغل"، وأدرجت حنون هذا الملف ك"قضية أمن وطني".
وبخصوص ملف البطالة فتحت المتحدثة النار على الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب واعتبرت أن الإحصائيات التي تقدمها بخصوص البطالة "مزيفة"، مطالبة بضرورة مراجعة طريقة عمل الوكالة.
وفيما يتعلق بمحاربة الفساد، قالت حنون إنه "يجب وقف التبذير والبذخ في الوزارات"، واعتبرت أن "تأجيل محاكمة عبد المومن خليفة وشكيب خليل وملف الطريق السيار وسوناطراك يجب أن يتوقف"، داعية إلى ضرورة تقوية مجلس المحاسبة، مذكرة بأن "600 قاض لا يمكنهم مراقبة 20 ألف هيئة عمومية"، وفي هذا السياق عادت حنون إلى قضية وفاة والي عنابة، منيب صنديد، واصفة الرجل بÇشهيد قاوم المافيا"، حيث دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق في ملف العقار الصناعي في مختلف ولايات الوطن، ووجهت خطابها إلى المفتشية العامة للمالية لفتح العديد من الملفات والتحقيق فيها.