دعت الامينة العامة لحزب العمال الجزائريين لويزة حنون إلى فصل رجال الأعمال الذين يشكلون جماعات ضغط في البرلمان، مؤكدة من جهة أخرى على ضرورة احترام توجيهات رئيس الجمهورية و التعليمات الصادرة عنه بشأن الإصلاحات السياسية، و عدم تمييع و تحريف القوانين، مشيرة إلى أن حزبها سجل تناقضا في مشاريع القوانين التي وضعت على طاولة مجلس الشعب و انها لا تتطابق مع ما تم تداوله على مستوى مجلس الوزراء، تماما كما هو الأمر بالنسبة لقانون الإنتخابات. وقالت لويزة حنون في حوار على القناة الإذاعية الأولى أمس" عدم استجابة الجزائريين لنداءات الفايسبوك الداعية للفوضى، تحملنا مسؤولية كبيرة، و علينا أن نكون في مستوى هذه الثقة، لأن التماطل في تجسيد الإصلاحات سيشعل الفتيل و لا يمكن التنبؤ بالعواقب". شددت الأمينة العامة لحزب العمال، على ضرورة إبعاد رجال الأعمال عن المجلس الشعبي الوطني، مؤكدة أنهم يخلقون لوبيات تدافع عن مصالحهم الشخصية، وبالتالي إهمال مصالح الشعب. وأضافت انه إذا كان أرباب الأعمال هم من يمولون الأحزاب فإنهم سيوجهونها سياسيا فيما بعد، في حين المفروض أن العهدة يمثلها المواطنون،و أعطت مثلا عن قضية الملابس المستعملة موضحة ان الأطراف التي لها علاقة و مصالح من هذا الاستراد هي التي مارست ضغوطا لتمرير الموافقة عليه، في حين - تضيف- كنا ندافع عن تشجيع الانتاج الوطني و دفع قطاع النسيج الذي خصصت له الدولة 02مليار دولار، و قالت ان موضوع الملابس المستعملة كان السبب المباشر في خلق انشقاق بين حزب العمال و حزب الأرندي، رغم أننا باقون دائما على نية التحلف معهم. كما وصفت لويزة حنون اجتماع الثلاثية القادم، بالإمتحان و قالت انه على الحكومة إعطاء الضمانات اللازمة للعمال و ذلك برفع الحد الأدنى للأجر القاعدي، و كذا تحسين اوضاع المتقاعدين، و تطبيق إجراءات حازمة فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية. وطالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحكومة بإحتكار التجارة الداخلية "بصفة ظرفية" للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار. وشددت السيدة حنون على ضرورة اتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة لإحتكار التجارة الداخلية "ولو مؤقتا" للتحكم في أسعار مختلف المواد الأساسية التي يتحكم فيها على حد تعبيرها "لوبيات معروفة". وانتقدت الأمينة العامة لحزب العمال عمل اللجنة البرلمانية التي كلفت بالتحقيق في أسباب ندرة بعض المواد الأساسية على غرار السكر و الزيت على اعتبار أن" المشكل لا يكمن في الندرة و انما في ارتفاع الأسعار". وناشدت ذات المتحدثة في هذا الصدد الحكومة للإسراع في الإستجابة لمطالب الجبهة الإجتماعية "بطريقة جريئة" منوهة في ذات الوقت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن. وخلال تطرقها لموضوع فتح المجال السمعي البصري أمام الخواص أكدت السيدة حنون على ضرورة وجود ضوابط تحكم هذا المجال مؤجلة الفصل في هذا الموضوع إلى غاية بروز ملامحه القانونية. كما حذرت من خطورة بسط رجال المال و الأعمال سيطرتهم على المجال السمعي البصري داعية إلى انشاء هيئة تضم أهل المهنة لحماية المجال الإعلامي. من جهة أخرى كشفت لويزة حنون عن عقد حزبها لندوة تحمل اسم "ندوة طوارىء" تناقش الحروب الإحتلالية و التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول. وسيشارك في هذه الندوة التي سيتم عقدها قبل نهاية السنة الجارية مختلف الأحزاب الوطنية إلى جانب مناضلين ضد الحروب من البلدان المشاركة في الحرب ضد ليبيا. وجددت السيدة لويزة حنون تأييدها المطلق للموقف الجزائري ازاء الوضع في ليبيا واصفة اياه "بالموقف المستقل الشجاع" الرامي إلى الحفاظ على "امن و سيادة ليبيا". و فيما يتعلق بفتح مجال السمعي البصري المدرج ضمن مشاريع الاصلاحات السياسية، أكدت المتحدثة أنه قرار صائب و يعد جزءا من الانفتاح السياسي، و أوصت بالاستماع إلى أصحاب المهنة و كذا المحامين من أجل وضع الضوابط اللازمة لضمان نجاح هذه التجربة، مؤكدة مرة أخرة على ضرورة إبعاد رجال الاعمال عن قطاع السمعي البصري لتفادي توجيه الرأي العام و ممارسة الضغوطات.
