الإقبال غير المعهود لأصحاب السيارات على القسيمات تسبب في ندرتها

مدير الاتصال بالمديرية العامة للضرائب يكشف :

كشف مدير الاتصال بالمديرية العامة للضرائب أنه لا يوجد ندرة في قسيمات السيارات بل هناك استنفاد سريع لبعضها على مستوى عدد من مراكز الضرائب، ومكاتب بريد الجزائر نظرا للإقبال غير المعهود لأصحاب السيارات عليها منذ الأيام الأولى لانطلاق عمليات البيع.حيث أوضح ذات المتحدث أن نقص بعض أنواع القسيمات على غرار القسيمة المحددة 1500 دج أو اقل يرجع إلى الإقبال الكبير لأصحاب السيارات مباشرة بعد انطلاق عمليات البيع الممتدة من 25 مارس إلى 30 ابريل 2015 ، مشيرا إلى أن هناك أصحاب السيارات أعتادوا على شراء قسيماتهم في الأيام الأخيرة من الفترة المحددة وهو عكس ما سجل هذه السنة، مضيفا أن عملية توزيع حصص القسيمات على مكاتب البريد تتم منذ إقرار قسيمة السيارات سنة 1998بصفة تدريجية ،بما أن المديرية العامة تتلقى هذه القسيمات تدريجيا من بنك الجزائر المكلف بعملية الطبع،هذا وأوضح مدير الاتصال أن المصلحة قامت بطلب ما إجماله 6,65 مليون قسيمة، أي أكثر من عدد السيارات المحصية في الوطن، مبرزا في ذات السياق أن مديرية الضرائب قامت خلال اليوم الأول بتسليم قرابة 4.000 قسيمة على مختلف المراكز المخصصة للبيع، وصرح ذات المسؤول أن الاستنفاد السريع لبعض أنواع القسيمات ليس خطأ المديرية ،حيث أن هذه الأخيرة لا تستطيع توقع تصرف أصحاب السيارات أي متى وأين سيقتنون قسيماتهم مطمئنا أن الجميع أنهم سيتحصلون على قسيمته،مؤكدا أن المديرية العامة للضرائب تحتفظ بمخزون من القسيمات من اجل مواجهة أية حالة اضطراب في عملية البيع وهذا ما سيسمح بضمان اقتناء القسيمة من طرف كل الزبائن،كونها تحصلت إلى غاية 13 افريل حصة قدرها 55 ر6 مليون قسيمة اي ما يمثل 5 ر98 بالمائة من الحصة الإجمالية المطلوبة،والتي سلمت منها إلى غاية يوم أول أمس الاثنين- 824 ألف قسيمة التي قيمتها 1500 دج واحتفظت بمخزون قدره 205آلاف وحدة ، بينما قامت ببيع مليون و399 ألف قسيمة ذات قيمة 1000 دج وبقي منها 342الف ،من جهة أخرى قال ذات المسؤول أنه لضمان تسيير امثل لعملية بيع القسيمات قامت المديرية العامة للضرائب بإعطاء تعليمات لكل مصالح الضرائب لفتح مكاتبها خلال الأيام المفتوحة من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة ونصف مساء دون انقطاع،كما ستقوم هذه الأخيرة بتجنيد فرقها خلال أخر يومي السبت لشهر افريل من اجل إعطاء فرصة لعدد اكبر من أصحاب السيارات للحصول على قسيماتهم في المدة القانونية المحددة،وتتوقع المديرية العامة للضرائب إدخال قيمة 12 مليار دج من عملية بيع قسيمات السيارات في 2015 مقابل 5 ر9 مليار دج “بدون احتساب العقوبات” و أكثر من 11 مليار دج في 2013 ب«احتساب العقوبات” حيث توجه 20 بالمائة من هذه المداخيل إلى الخزينة العمومية بينما ترجع ال80 بالمائة الباقية للصندوق المشترك للجماعات المحلية.