اقتناء قسيمة السيارات من 2 ماي إلى 4 جوان

أجلت بسبب الرئاسيات

تنطلق عملية الاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2014 من 2 ماي إلى 4 جوان القادمين ،وذلك بمقتضى قرار من وزير المالية صدر أمس الأحد بالجريدة الرّسمية في عددها الأخير رقم 17 و ستتراوح اسعار القسيمة التي تم وضعها بمقتضى قانون المالية لسنة 1998 بالنسبة للسيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات ما بين 1500 و 8000 دج وفق طاقة المحرك. و يقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين 1000 و 4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات و ما بين 700 و 3000 دج بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و 10 سنوات و ما بين 300 و 2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و 15000 دج و ما بين 2000 و 7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات و ما فوق،في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها اقل من خمس سنوات ما بين 000 4 إلي 000 15 دج و ما بين 000 2 إلى 000 7 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات. و بالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير ( رمز 122) فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و 2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية، أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية و الجرارات و القاطرات و العربات الفلاحية و العربات الأقل من أربع عجلات (أي الدراجات والدراجات النارية) . و بخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة و للجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية و سيارات الإسعاف فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي و عتاد مكافحة الحرائق و تلك الموجهة للمعوقين، ,,من جهتها يذكر أن أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفيين ايضا من اقتناء القسيمة حسب تفسيرات المديرية العامة للضرائب.،و قد بلغت مداخيل قسيمة السيارات 2ر8 مليار دج سنة 2012 و نجمت هذه المداخيل التي حققت خلال الفترة القانونية للبيع لسنة 2012 (جوان) و التي لم تحتسب فيها المداخيل المحققة بعد هذه الفترة عن بيع 3.270.749 قسيمة و هو رقم مرتفع قليلا عن ذلك المسجل سنة 2011 حسب المديرية العامة للضرائب ،و يدفع 20% من هذه المداخيل للخزينة العمومية و 80% للصندوق المشترك للجماعات المحلية، و لم تحدد المديرية بعد المداخيل التي تم تحقيقها في الفترة الممتدة بين جويلية 2012 و 4 ماي 2013 في إطار الغرامات و التحصيلات الخاصة بالسيارات التي يتم اقتناؤها بعد الفترة القانونية ، في السياق ذاته يمكن الاشارة الى ان وزير المالية كلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ المقرّر الذي نشر امس في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .