المديرية العامة للضرائب تطمأن عن توفر قسيمة السيارات

طمأنت المديرية العامة للضرائب يوم الثلاثاء عن توفر قسيمة السيارات بمختلف أنواعها مرجعة نقص البعض منها إلى الإقبال غير المعهود لأصحاب السيارات منذ الأيام الأولى لانطلاق عمليات البيع.
وأوضح مدير الاتصال لدى المديرية العامة للضرائب إبراهيم بن علي في تصريح لواج انه "لا يوجد ندرة في القسيمات لكن هناك استنفاذ سريع لبعض أنواع القسيمات على مستوى عدد من مراكز الضرائب ومكاتب بريد الجزائر".
وارجع ذات المسؤول نقص بعض أنواع من القسيمات -لا سيما تلك المحددة عند 1500 دج أو اقل- إلى الإقبال الكبير لأصحاب السيارات مباشرة بعد انطلاق عمليات البيع الممتدة من 25 مارس إلى 30 ابريل 2015 .
وأوضح السيد بن علي انه "عادة ما يقوم معظم أصحاب السيارات بشراء قسيماتهم خلال الأيام الأخيرة من الفترة المحددة بينما نسجل هذه السنة ظاهرة مغايرة تماما".
وأضاف إن عملية توزيع حصص القسيمات على مكاتب البريد تتم - منذ إقرار قسيمة السيارات سنة 1998 - بصفة تدريجية بما أن المديرية العامة تتلقى هي الأخرى هذه القسيمات تدريجيا من بنك الجزائر المكلف بعملية الطبع.
وكشف السيد بن علي أن المصلحة قامت بطلب ما اجماله 65 ر6 مليون قسيمة أي أكثر من عدد السيارات المحصاة في البلاد مضيفا في هذا السياق أن مديرية الضرائب قامت خلال اليوم الأول فقط بتسليم قرابة 4.000 قسيمة على مختلف المراكز المخصصة للبيع.
وصرح ذات المسئول أن "الاستنفاذ السريع لبعض أنواع القسيمات ليس من خطأ المديرية" حيث أن هذه الأخيرة لا تستطيع توقع تصرف أصحاب السيارات أي متى وأين سيقتنون قسيماتهم مطمأنا في الوقت ذاته أن الجميع سيتحصل على قسيمته.
وأكد السيد بن علي أن المديرية العامة للضرائب تحتفظ بمخزون من القسيمات من اجل مواجهة أية حالة اضطراب في عملية البيع وهذا ما سيسمح بضمان اقتناء القسيمة من طرف كل الزبائن.
وتحصل المديرية العامة للضرائب إلى غاية 13 ابريل حصة قدرها 55 ر6 مليون قسيمة اي ما يمثل 5 ر98 بالمائة من الحصة الإجمالية المطلوبة حسب المتحدث.
وسلمت المصلحة -إلى غاية يوم أمس الاثنين- 824.000 قسيمة التي قيمتها 1500 دج واحتفظت بمخزون قدره 205.000 وحدة بينما قامت ببيع مليون و399 ألف قسيمة ذات قيمة 1000 دج وبقي منها 342.000 حسب نفس المسئول.
ولضمان تسييرامثل لعملية بيع القسيمات قامت المديرية العامة بإعطاء تعليمات لكل مصالح الضرائب لفتح مكاتبها خلال الأيام المفتوحة من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة ونصف مساءا بدون انقطاع.
كما ستقوم هذه المديرية بتجنيد فرقها خلال اخر يومي السبت لشهر ابريل من اجل إعطاء فرصة لعدد اكبر من أصحاب السيارات للحصول على قسيماتهم في المدة القانونية المحددة.
وتتوقع المديرية العامة للضرائب إدخال قيمة 12 مليار دج من عملية بيع قسيمات السيارات في 2015 مقابل 5 ر9 ملياردج (بدون احتساب العقوبات) و أكثر من 11 ملياردج في 2013 (باحتساب العقوبات).
وتوجه 20 بالمائة من هذه المداخيل إلى الخزينة العمومية بينما ترجع ال80 بالمائة الباقية للصندوق المشترك للجماعات المحلية.
يذكر أن قسيمة السيارات تم إقرارها في 1981 ثم ألغيت في 1990 قبل أن يعاد سنها في 1997 في إطار قانون المالية لتدخل حيز التنفيذ في 1998 .
وتتراوح سعر القسيمة حسب قدرات محرك السيارة واقداميتها بحيث اجبر سعر 300 إلى 2.000 دج على السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات و 700 إلى 3.000 دج للمركبات التي يتراوح عمرها بين 6 إلى 10 سنوات و من 1.000 الى 4.000 دج (3 الى 6 سنوات).
ويتراوح سعر قسيمة السيارات التي يكون عمرها دون الثلاث سنوات بين 1.500 و8.000 دج.