قضية الطريق السيار شرق غرب تتواصل بمحكمة جنايات العاصمة

فيما طلب الدفاع بطلان إجراءات المتابعة القضائية ضد شاني مجدوب

تتواصل جلسة محاكمة الطريق السيار شرق غرب بمحكمة جنايات العاصمة، المتورط فيها 16 متهما أغلبهم إطارات بوزارة الأشغال العمومية إلى جانب 7 مجمعات أجنبية، متابعين بجنايات متعلقة بالفساد على غرار تبييض الأموال وتبديد المال العام، بعد أن رفض القاضي طلب هيئة الدفاع المتمثل في إلغاء المتابعة القضائية ضد المتهم الرئيس شاني مجدوب واستدعاء كل من وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر وقاضي التحقيق بالإضافة إلى عناصر من الشرطة القضائية الذين حققوا في القضية.
انطلقت جلسة محاكمة المتهمين في قضية الطريق السيار شرق غرب البالغ عددهم 16متهما من بينهم إطارات بوزارة الأشغال العمومية بالإضافة إلى 7 مجمعات أجنبية المتورطين في قضايا فساد وتبيض الأموال وتبديد أموال عمومية، في حدود الساعة العاشرة صباحا من يوم امس بمحكمة جنايات العاصمة، أين شرع القاضي في المناداة على أسماء المتهمين الذي يتواجد أربعة منهم رهن الحبس المؤقت وواحد منهم في حالة فرار، بالإضافة إلى الشهود الذي لم يرد 12 منهم على القاضي حيث تبين عدم حضورهم من بينهم نجلي كل من مدير إقامة الدولة عبد الحميد ملزي والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم “ابو جرة سلطاني”، الى جانب المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية “عمار غول” والذي لم يناد القاضي باسمه كونه أدلى بشهادة كتابية لقاضي التحقيق مثلما يخوله له القانون باعتباره عضوا من أعضاء الحكومة، حيث لايجوز له حضور أي جلسة إلا بإذن من الوزير الأول كما يحق له الإدلاء بشهادة كتابية حسب المادة 545 من قانون الإجراءات الجزائية.وعلى عكس الجلسة الماضية استطاع محامي الدفاع الفرنسي “وليام بوردان” في حق المتهم الرئيس شاني مجدوب من حضور الجلسة بعد حصوله على تأشيرة الدخول الى الجزائر بعدما كانت هذه الاخيرة سببا في تأجيل القضية في ال25 من مارس المنصرم الى الدورة الجنائية هذه، عقب رفض مجدوب لطلب المحكمة بتعيين محامين جزائريين للدفاع عنه على الفور، هذا وقد قدم إلى جانب وليام بوردان محام فرنسي آخر والمدعو”فيليب بينينغ” بالإضافة إلى المحامي الجزائري الطيب بلعريف الذي طالب بضرورة إلغاء المتابعة القضائية ضد موكله واستدعاء وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر وقاضي التحقيق وعناصر من الشرطة القضائية الذين حققوا في القضية، وذلك في طلب خطي قدمه الى القاضي الطيب هلالي الذي خرج فورها رفقة مساعديه للمداولة والنظر في الموضوع، وهو الامر الذي رآه رئيس المحكمة بأنه مخالف لقانون الإجراءات الجزائية ليرفع الجلسة للمداولة .
وعقب استئناف الجلسة مرة أخرى، أكد القاضي بأن هيئة المحكمة ترفض استبعاد الخزينة العمومية كطرف مدني، كما أنها ترفض طلب الدفاع في حق المتهم الرئيس رجل الأعمال شاني مجدوب المتمثل في بطلان اجراءات متابعة موكلهم كونه حبس دون احترام مدة الحبس الاحتياطي، موضحين بأنه قدم لقاضي التحقيق في حالة جد سيئة، كما رفض القاضي طلب دفاع مجدوب القاضي استدعاء وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر وقاضي التحقيق وعناصر من الشرطة القضائية الذين حققوا في هذه القضية التي يتابع فيها 16 متهما و7 مجمعات اجنبية “ كندية “سمينك” ، سويسرية”كرافنتا أس أ« و بيزاروتي” ، برتغالية”“كوبا”، يابانية “كوجال” وصينية”سيتيك سي أر سي سي”، حيث اعتبر رئيس المحكمة ذلك بالامر غير المقبول، وهو نفس ماذهب اليه محامو الدفاع عن المتهمين الآخرين الذين قالوا بأنه لم يشهد في حياتهم حضور وكيل الجمهورية او القاضي اوحتى عناصر الشرطة الذين حققوا في القضية.تعود تفاصيل القضية الى اكتشاف وزارة الاشغال العمومية لعملية تقديم رشاوي من الشركات الاجنبية “ كندية “سمينك” ، سويسرية”كرافنتا أس أ« و بيزاروتي” ، برتغالية”“كوبا”، يابانية “كوجال” وصينية”سيتيك سي أر سي سي”- ، والمتهمين بجناية تنظيم جمعية أشرار وقيادتها الى جانب إساءة استغلال الوظيفة وكذا تلقي هدايا غير مستحقة، بالاضافة الى مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، كما وجهت للمتهمين تهم تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال لعدد من المسؤولين بالوزارة للظفر بإحدى مشاريعها منها طريق السيار شرق غرب الذي منح في 2006 للمجمع الصيني “سيتيك سي أر سي سي”- بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار ، قام الممثل القانوني للوزارة بايداع شكوى ضد مدير المشاريع الجديدة السابق للوكالة الوطنية للطريق السريع، وهو تم من خلاله اكتشاف عديد التجاوزات وخروقات قانونية في مشروع إنجاز الطريق السريع “شرق- غرب”
المشروع الممتد على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب8 مليون أورو للكيلومتر الواحد 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات وكذا 400 منشأة فنية و 17 نفقا و350 محطة راحة عرف تسجيل تأخر في مواعيد تسلمه كما عرف تضارب نسب تقدمه بالاضافة الى تأخر عقود الإنجاز الموقعة بشهر سبتمبر من سنة 2006 مع المجمع الصيني المذكور انفا والمجمع الياباني “كوجال” المحدود الخبرة في إنجاز عدد من المنشآت على غرار الممرات والأنفاق حسبما ادلى به مصدرنا، وهو الامر الذي تطلب الاعتماد مكتب دراسات إيطالي.
وجدير بالذكر بأن محكمة جنايات العاصمة ستنظر في ال07 من شهر جوان القادم في قضية سوناطراك المتورط فيها كل من الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان وابنائه الى جانب عدد من المتهمين في القضية التي تم تأجيلها في ال14 من شهر مارس الماضي عقب الانسجاب الجماعي لهيئة الدفاع بعد اعتراضها على تأسيس الحزينة العمومية كطرف مدني، في حين ستشرع قبلها محكمة البليدة وبالتحديد بتاريخ ال04من جوان القادم في ملف الخليفة في انتظار ماستسفر عنه المحاكمة التي ستعرف كثيرا من التشويق لاسيما وان الفتى الذهبي يتوعد الشخصيات النافذة ويصرعلى فضح المكشوف في القضية.