تأجيل قضية الطريق السيار شرق-غرب إلى الدروة الجنائية القادمة

بسبب غياب المحامي الفرنسي وليام بوردان عن المتهم الرئيسي مجدوب شاني

أمر أمس رئيس محكمة جنايات العاصمة»الطيب هلالي»بتأجيل قضية الطريق السيار شرق غرب المتورط فيها 23 متهما من بينهم إطارات بوزارة الأشغال العمومية و7 مجمعات أجنبية إلى الدورة الجنائية المقبلة، نظرا لغياب محامي الدفاع الفرنسي «وليام بوردان» عن المتهم الرئيسي ورجل الأعمال«شاني مجدوب» لعدم حصوله على تأشيرة الدخول إلى الجزائر .
ارتأت محكمة جنايات العاصمة تأجيل قضية الطريق السيار شرق غرب إلى الدورة الجنائية المقبلة، وذلك عقب إلحاح هيئة الدفاع على ذلك لعدم حضور المحامي الأجنبي المدافع عن رجل الأعمال الجزائري»شاني مجدوب» المتهم الرئيسي في القضية المتورط فيها 23 متهما أغلبهم إطارات بوزارة الأشغال العمومية منهم 1 في حالة فرار و4 موقوفين بالإضافة إلى 7 مجمعات أجنبية، والذي تعذر له الحضور إلى الجزائر لعدم منحه تأشيرة الدخول إلى الجزائر، أين قال مجدوب بأنه أوكل محاميا فرنسيا للدفاع عنه غير أنه لم يتحصل على الفيزا، مشددا على ضرورة حضور وليام بوردان للدفاع عنه في هذه القضية المطلع على تفاصيلها بشكل جيد حسبه.
مجدوب يرفض تعيين محام آخر للدفاع عنه ويصر على قدوم محاميه الفرنسي
وطلب رئيس محكمة جنايات العاصمة «الطيب هلالي» من رجل الأعمال المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار شرق غرب والموقوف حاليا «شاني مجدوب بتعيين المحكمة لمحام آخر للدفاع عنه في الحين غير أنه رفض بشدة، مؤكدا بأنه يتمسك بدفاعه الفرنسي الذي لم تمنح له تأشيرة الدخول إلى الجزائر، وهو ما جعل القاضي يستغرب سبب هذا التمسك أين استفسر منه سبب اختياره لمحام أجنبي إلى جانب 3محامين آخرين منهم اثنان جزائريان، حيث رد مجدوب بالعامية « عندي الإمكانيات وعلاه مانديرش محامي فرنسي؟»، حيث قال القاضي بأنه حر دون أن يتطرق لإشكالية اللغة التي ستعيق عملية الدفاع عنه، كون قدوم وليام بوردان للمرافعة في حق موكله في الدورة الجنائية سيدفع القاضي للمطالبة بتغييره لعدم إتقانه اللغة العربية، حسبما ما أكده لنا بعض المحامين المتواجدين هناك في حديثهم ل آخر ساعة والذين قالوا بأنه من حق القاضي أن يصر على حديث المحامين باللغة العربية و رفض سماعهم لعدم تكلمهم باللغة الرسمية للجزائر.
تأسيس الوكيل القضائي كطرف مدني في القضية يثير جدلا واسعا خلال الجلسة
هذا وأحدثت قضية تأسيس الوكيل القضائي كطرف مدني في القضية جدلا وسجالا واسعا وسط هيئة الدفاع، المحكمة والنيابة، لقبول تأسيسه أو الاعتراض عليه، حيث استغرب عدد من محامي الدفاع الذين رفضوا تأسيس الوكيل القضائي في اللحظات الأخيرة، عدم إعلام الخزينة العمومية بوجود قضية تتعلق بالطريق السيار، مطالبين باستبعاد ممثل الخزينة العمومية كطرف مدني كونه لم يتأسس كطرف في القضية قبل5 سنوات ليتم استدعاؤه من طرف النيابة في الساعات الأخيرة للقضية وتأسيسها في يوم افتتاح جلسة المحاكمة، حيث قال المحامي بورايو بأنه لا يصوغ للنيابة أن تؤسس طرفا مدنيا في يوم افتتاح الجلسة، وتساءل» هل يمكن بعد 5 سنوات من التحقيق تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية» وأضاف بأنه لم تقدم مذكرة لإثبات تأسيس الخزينة كما أنه تبين عدم وجود تقرير يخص ذلك لدى كاتب الضبط ومع ذلك استدعاء الوكيل القضائي للخزينة، وهو الأمر الذي فندته النيابة العامة، مؤكدة بأنها لم تقم أصلا باستدعاء ممثل الخزينة العمومية، وتابعت انه وعلى الرغم من ذلك يحق لأي شخص متضرر أن يتأسس في القضية متى شاء سواء في بداية التحقيقات وفي الشروع في المحاكمة على حد تعبيره .
غول ونجلا كل من أبو جرة سلطاني ومزلي يغيبان عن الجلسة
تغيب الوزير «عمار غول» عن جلسة محاكمة المتهمين في قضية الطريق السيار من بينهم الأمين السابق لوزارة الأشغال العمومية «بوشامة» وبنتا السفير الجزائري بمالي «عبد الكريم غريب»»فلة وليلى» المتهمتين بتبييض الأموال، عن الجلسة كشاهد في القضية وذلك بحجة أنه أدلى بشهادة كتابية خلال التحقيقات بحكم وظيفته، حيث أرسل له قاضي التحقيق عددا من الأسئلة التي أجاب عليها بشكل كتابي حسب ما تكفله له المادة545 من قانون الإجراءات الجزائية الذي تنظم سماع أعضاء الحكومة كشهود، حيث تنص هذه المادة على إمكانية سماعه ممثلي الحكومة كتابيا وعدم حضورهم إلى الجلسات إلا بإذن من الوزير الأول حسب قانون الإجراءات الجزائية، كما تبين لدى مناداة قاضي المحكمة بقائمة أسماء الشهود البالغ عددهم 26 شاهدا، عدم حضور 12شاهدا في القضية منهم نجل رئيس حركة مجتمع السلم السابق»أبوجرة سلطاني» والمدعو «أوسامة سلطاني»، بالإضافة إلى نجل رئيس إقامة الدولة «عبد الحميد مزلي»، حيث قال بعض محامي الدفاع بأن حضور كل من سلطاني ومزلي غير مهم في الجلسة الأولى، نظرا لتوقعهما بتأجيل القضية إلى الدورة المقبلة .
من هنا بدأت الحكاية
تعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف وزارة الأشغال العمومية عملية تقديم رشاوي من الشركات الأجنبية « كندية «سمينك» ، سويسرية»كرافنتا أس أ» و بيزاروتي» ، برتغالية»»كوبا»، يابانية «كوجال» وصينية»سيتيك سي أر سي سي»- ، والمتهمين بجناية تنظيم جمعية أشرار وقيادتها إلى جانب إساءة استغلال الوظيفة وكذا تلقي هدايا غير مستحقة، بالإضافة إلى مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، كما وجهت للمتهمين تهم تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال لعدد من المسؤولين بالوزارة للظفر بإحدى مشاريعها منها طريق السيار شرق غرب الذي منح في 2006 للمجمع الصيني «سيتيك سي أر سي سي»- بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار ، قام الممثل القانوني للوزارة بإيداع شكوى ضد مدير المشاريع الجديدة السابق للوكالة الوطنية للطريق السريع، وهو ما تم من خلاله اكتشاف عديد التجاوزات وخروقات قانونية في مشروع إنجاز الطريق السريع «شرق- غرب« المشروع الممتد على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب 8 مليون أورو للكيلومتر الواحد 1300 كلم منها خصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة إلى 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات وكذا 400 منشأة فنية و 17 نفقا و350 محطة راحة عرف تسجيل تأخر في مواعيد تسليمه كما عرف تضارب نسب تقدمه بالإضافة إلى تأخر عقود الإنجاز الموقعة بشهر سبتمبر من سنة 2006 مع المجمع الصيني المذكور أنفا والمجمع الياباني «كوجال» المحدود الخبرة في إنجاز عدد من المنشآت على غرار الممرات والأنفاق حسبما أدلى به مصدرنا، وهو الأمر الذي تطلب الاعتماد مكتب دراسات إيطالي.
نفس المصير
وللإشارة فقد شهدت محكمة جنايات العاصمة الأسبوع الماضي محاكمة 19 متورطا في قضية سوناطراك 1 من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك ومجمعات أجنبية المتابعين بعدد من الجنايات المتعلقة بالفساد على غرار إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنذيمية الجاري العمل بها من أجل منح امتيازات غير مبررة للغير، قيادة جمعية أشرار وتبني وتبديد أموال عمومية، حيث تم تأجيلها إلى الدورة الجنائية المقبلة بعد انسحاب هيئة الدفاع التي طالبت بالتأجيل على خلفية عدم حضور أهم الشهود في القضية