50 مليار ديون عالقة لملبنة الإيدوغ لدى الديوان الوطني للحليب

الوضع أدى إلى تذبذب في إنتاج الحليب محليا

ساهمت مشكلة الديون العالقة لملبنة ايدوغ عنابة لدى الديوان الوطني المهني للحليب و المقدرة بحوالي 50 مليار سنتيم في تذبذب في إنتاج الحليب و عزوف بعض المنتجين و المربين عن تموين الملبنة على خلفية تراكم مستحقاتهم لدى الديوان المذكور
وقد كشف مسؤولو الملبنة في حديث مع جريدة آخر ساعة أن عدم حصول المؤسسة على مستحقاتها عرقل الإنتاج بعد أن كانت الملبنة تقوم هي عوض عن الديوان بتخليص المنتجين و المربين وموزعي الحليب تماشيا و توجه الحكومة نحو العمل على تركيز الفلاح على الجانب الإنتاجي وجنيبه أروقة الإدارة ليضيف ذات المتحدثين أن هذه العملية جاءت بثمار وفيرة للملبنة و جنبت حدوث عراقيل كبيرة حيث سجل الفلاحون حينها ارتياحا كبيرا على خلفية أن مستحقاتهم المالية يحصلون عليها مباشرة من الميزانية الذاتية للملبنة و بصفة شهرية منتظمة و عادية لكن ومع مطلع السنة الجارية 2015 وقع ما لم يكن في الحسبان و بدأ الديوان الوطني للحليب يتباطؤ في عملية دفع المستحقات المالية لفائدة المنتجين و الملبنة على السواء بالرغم من وفرة المنتوج و تسجيل قفزة نوعية في السنوات الماضية بحيث قف إنتاج ملبنة ايدوغ عنابة في سنة 2012إلى ملايين اللترات في السنة 17 مليون لتر في 2013 وصولا إلى 29 مليون لتر في أواخر سنة 2014 كدليل على زيادة الإنتاج بصفة سنوية ووصول نسبة الاكتفاء الذاتي إلى %65 مع تغيطة 6 ولايات شرقية منها على الخصوص سكيكدة ،قالمة،سوق أهراس،تبسة ،الطارف و عنابة .للإشارة وفي سياق الموضوع أفاد مسؤول الملبنة أن هذه الأخيرة كانت ستباشر في غضون السنة لجارية مشروع صناعي و انتاجي هام يتعلق الأمر بمشروع إنتاج و صناعة الحليب المعقم المعلب (TITRE APAQUE) بمبلغ 60مليار سنتيم ومن شانه أن يمتص مئات اليد العاملة المؤهلة و يتم تمويله بواسطة أموال خاصة بالملبنة و بقدرة إنتاجية 100 ألف لترا في ليوم و يتجه نحو تغطية السوق الوطنية بإمكانيات جيدة للمنافسة و يعتبر مشروع هام للملبنة منذ نشأتها سنة 1975 و أصبحت الآن برقم أعمال يلامس 300 مليار سنتيم محصل ذاتيا و بقيمة مضافة بعد تسجيل 170 مليارا رقم أعمال في سنة 2012 و تصاعد إلى 200 مليار في 2013 ليقفز إلى 260 مليارا في 2014 كما تم تسجيل زيادة في عدد لعمال في سنة 2014 ب 100 عامل بعد شروع الملبة في إنتاج البقر المبستر جدير بالذكر ان الديوان الوطني المهني للحليب هو هيئة تم إنشاؤها لتنظيم تسيير ملف انتاج و توزيع مادة الحليب في الجزائر و الإشراف على تسديد شطر الدعم الذي يستفيد منه منتجي الحليب المقدرة ب 12 دج في اللتر لفائد المربين و 05 دنانير للتر الواحدة لفائدة جمع الحليب فيما تفيد مصادر مطلعة على ملف الحليب المبستر أن هناك أطرافا تحاول تغليب ملف بودرة الحليب المستوردة لما فيها من أموال طائلة لفائدة الموردين وهو الأمر الملاحظ في إمضاء اتفاقيات كبرى مع شركات هولندية و أخرى من سنغافورة بغرض تموين الجزائر بكميات هائلة من البودرة الأمر الذي لا يدع مجالا للشك أن هناك أطرافا تحاول التفكير بكل ما أتيت من تلاعبات وتعاملات بهدف خنق لإنتاج المحلي و فرض الاستيراد الذي أثقل كاهل الحكومة و الميزان التجاري في هذا المجال و بقاء الديوان الوطني للحليب بعيدا جدا حسب تصريح أطراف مطلعة عن إحداث القفزة المنشودة للنهوض بالإنتاج المحلي في مجال الحليب و مشتقاته