عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان عن قلقها وانشغالها إزاء ارتفاع عدد ضحايا الأخطاء الطبية التي تقع على مستوى عيادات القطاع العمومي أو الخاص، و قد أخذت قضايا الأخطاء الطبية في السنوات الأخيرة منحى تصاعديا مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاعين العمومي و الخاص... حيث بلغ عدد القضايا أزيد من 1200 ملف لضحايا الأخطاء الطبية و هذا الرقم لا يعكس الحقيقة الفعلية لواقع هذه الشريحة المهمشة حسب ما أكده الأمين العام للمنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية أبو بكر محي الدين،رغم أن المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية غير معتمدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، رغم أنها استوفت كل الشروط اللازمة و قد تم إيداع الملف في مارس 2014، و لكن إلى غاية اليوم لم تتلق أي رد سواء بالقبول أو الرفض مما يعتبر مخالفا للقوانين الجزائرية و الدولية، و في هذا المجال فإن السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بأن نسبة كبيرة من الضحايا يعانون من مشاكل نفسية كبيرة، بسبب الضرر المعنوي الناجم عن هذه الأخطاء، خصوصا بالنسبة للحالات التي تعرضت لعاهات أو إعاقات دائمة، و تدمر حياتهم بشكل كلي ،و يتعرض هؤلاء في الغالب لمشاكل التسريح من العمل و الإحالة على البطالة و التسرب المدرسي للأطفال، ما يفرض إلزامية الإسراع في منح الاعتماد لهذه المنظمة للدفاع على هذه الشريحة التي تعاني الويلات في منظومة صحية لا تعترف بالخطأ الطبي و لا تلتفت إلى ضحاياه ،وشددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على أهمية إدراج الحقوق الصحية في مناهجنا الدراسية ، وأن يتم نشر الثقافة الحقوقية الخاصة بالجوانب الصحية بين التلاميذ أنفسهم ليعرفوا حقوقهم وأضافت أن التعويض يجب أن يتماشى مع نوعية الخطأ الطبي، وذلك من خلال استحداث منحة شهرية محترمة لا تقل عن 20 ألف دينار لضحايا الأخطاء الطبية الذين أصيبوا بعجز أو بتر لأحد الأعضاء، أما إذا تسبّب الخطأ الطبي في وفاة، فيجب أن يكون التعويض كبيرا ،و في هذا السياق تتسائل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لماذا لا يكون التعويض عن قيمة الإنسان كما يحدث في معظم الدول ، وإن كان للإنسان قيمة لا تعوض ،بالإضافة إلى معاقبة كل من يرتكب خطأ طبيا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، قصد دفع طاقم الطبي إلى الحرص أكثر على سلامة المرضى ووضع حد لحالة التسيّب والإهمال السائدين لدى كثير من الأطباء والجراحين.