«لابد من محاسبة شكيب خليل كخائن هو وكبار مسؤولي الدولة»

فيما حذرت من انفجار الوضع في البلاد حنون تؤكد:

عادت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مجددا إلى الحديث عن قضية وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل أو ما يعرف بقضية سوناطراك 2 التي اتهم فيها بتسلم عمولات مالية ضخمة من المجمع الإيطالي سايبام مقابل حصوله على صفقات ومشاريع بأموال ضخمة من المجمع البترولي سوناطراك، مشددة على ضرورة إحضاره للجزائر ومحاسبته كخائن هو وكبار مسؤولي الدولة الفاسدين حسبها.قالت المسؤولة الأولى على حزب العمال «لويزة حنون» أن من يرغب في بناء الدولة لا يسحب ملف المسؤول السابق على قطاع الطاقة والمناجم شكيب خليل المتواجد حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية بعد فراره إليها من العدالة بل يفعل كل ما بوسعه لمحاكمته كخائن هو وكافة كبار المسؤولين في الدولة الذي لهم علاقة بقضايا الفساد، و أضافت لابد من محاسبة الوزراء الفاسدين قبل محاسبة المواطن الصغير على سرقة أشياء بسيطة على حد تعبيرها.وأردفت في سياق ذي صلة انه وجب مكافحة الفساد وإجبار كافة المتهربين من الضرائب على دفعها بالإضافة إلى استرجاع القروض الضخمة التي انتفع منها الأولغارشيون عوض محاسبة الشرائح الصغيرة في المجتمع وفرض الضريبة عليها لتخطي الأزمة الاقتصادية .ووصفت حنون قانون المالية التكميلي للسنة الجارية بالتقهقري والجائر واعتبرته في خدمة الأولغارشية حصريا، موضحة أن قرار إعادة صياغة المادة 87مكرر عوض إلغائها هو تراجع عن التزامات بوتفليقة التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية، وأضافت أن مشروع قانون المالية لسنة2016 هو بمثابة هجمة شرسة على العمال من خلال إدراج رسوم جديدة ورفع رسوم هي ثقيلة حاليا على غرار الكهرباء والماء، وهو ما ينهك حسبها كليا غالبية الشعب .وأبرزت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن هذه الزيادات في الرسوم سوف يترتب عنها تراجع في الإنتاج حيث ستدخل الجزائر في مرحلة الانكماش ما يعني أن أغلبية الشعب سوف يغرق في الفقر، مؤكدة بأن الشعب هذه المرة لن يسكت، أين عبرت عن تخوفها موضحة بأن الوضع ينذر بالانفجار، أين قالت لا احد يعلم متى تنطلق الشرارة الأولى وماذا يكون سبب القطرة التي تفيض الكأس غير أنها تعلم بأن الشعب لا يمكنه أن يسكت أو يموت في صمت.وعن لجوء الجزائر إلى الاستدانة، أشارت حنون إلى أن الرئيس مع بداية الأزمة الاقتصادية رفض اللجوء إلى المديونية على اعتبارها قاتلة كما رفض اللجوء إلى التقشف فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى ويخص الهياكل التحتية غير أن العكس هو ما يحدث حاليا حسبها، معربة عن استغرابها بالتساؤل هل يعقل للرئيس أن يغير موقفه 180 درجة حسبها؟ وفيما تعلق بتنحية الجنيرال توفيق من على رأس جهاز الأمن والاستعلام، قالت حنون بأن القاضي الأول للبلاد هو من وقع على قرار تنحيته، وهو ما اعتبره الإعلاميون تراجعا عن تصريحاتها السابقة التي لمحت فيها إلى عدم وجود يد للرئيس بهذا التغيير، وتابعت القول نعم بوتفليقة هو من وقع لكن في أي ظروف وقع ؟، غير أنها تحاشت الخوض في هذا الموضوع أين اكتفت بالقول بأن تفكيك جهاز المخابرات يأتي ليهشش المناعة الأمنية وهو ما يستدعي حسبها دق ناقوس الخطر، وأوضحت بأن الدولة في خطر بسبب استمرار نظام بال متفسخ وموروث من نظام الحزب الواحد، وأردفت في نهاية ندوتها بأن الوضع في الجزائر جعلها تسجل احتمال حدوث انفجار ثوري وتنظيم انتخابات مسبقة، مشددة على ضرورة الاستعداد لخوض المعارك حفاظا على الجزائر .