حنون تدعو لتطبيق سياسة من "أين لك هذا" على المسؤولين

دعت الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون إلى تطبيق سياسة من "أين لك هذا" على المسؤولين والوزراء، "مصادرة الثروات غير المشروعة التي اكتسبوها" بحكم الامتيازات التي توفرها لهم مكانتهم، معلنة أنه "حان الوقت للشروع في محاسبة كل مسؤول شارك في إفلاس الاقتصاد الوطني".
واتهمت حنون في بيان لها، بعض المسؤولين الجزائريين بالعمالة لفائدة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وتشكيل فئة "مافياوية" فاسدة تفتقر للروح الوطنية، تعمل على إضعاف المؤسسات العمومية، حتى يتسنى لها نهب الممتلكات العامة لصالح الشركات متعددة الجنسيات، مطالبة السلطة القضائية بالتحرك من أجل حماية الملكية الوطنية، من خلال فتح تحقيقات في الحصيلة الكارثية للمسؤولين على مختلف القطاعات ومصادرة الثروات التي اكتسبوها بطرق غير مشروعة.
ورأت حنون في إصدار مجلس قضاء الجزائر مذكرة توقيف دولية في حق الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وأفراد عائلته، في قضية استفادة شركات أجنبية من إبرام عقود مع مؤسسة سوناطراك مقابل عمولات ورشاوي سلمت له، خطوة كبيرة في طريق القطيعة مع سياسة اللاعقاب، غير أنها اعتبرتها متأخرة، حيث كان يتوجب على العدالة الجزائرية أن تحاسب شكيب خليل منذ 10 سنوات، بتهمة الخيانة العظمى لأنه حاول خوصصة رئة الاقتصاد الوطني وهو مجمع سوناطراك.
وأكّدت حنون أنّه لولا الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتجميد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لقانون المحروقات الذي صيغ في سنة 2005 بالولايات المتحدة الأمريكية والقاضي بالتراجع عن تأميم المحروقات، لتمكن شكيب خليل من تنفيذ مشروعه المدمّر.