«قانون الصحة الجديد سيطبق في مارس بعد المصادقة عليه قبل نهاية العام»

انتقد و بشدة الخروقات المسجلة بالمستشفيات،بوضياف من وهران:

كشف أمس وزير الصحة و إصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف خلال إشرافه على أشغال الملتقى الجهوي حول تقييم الصحة بولايات الغرب و ولايات الجنوب الغربي أن قانون الصحة الجديد سيتم تطبيقه ابتداء من مارس المقبل كأقصى حد و هذا بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان قبل نهاية العام الجاري و هذا من أجل إحداث نقلة في قطاع الصحة بشكل جذري مؤكدا في سياق حديثه بأن عهد البيروقراطية في قطاع الصحة بالجزائر خاصة بالمستشفيات العمومية لن يتكرر مع تطبيق قانون الصحة الجديد الذي سيكون في خدمة المرضى بالمؤسسات الصحية العمومية مضيفا بأن الوزارة تضع تحت مجهرها منذ فترة كل الخروقات المسجلة من قبل العيادات الخاصة و تتخذ بشكل فوري كل الإجراءات الردعية و العقابية اللازمة من بينها إجراءات الغلق لتفادي تعريض صحة المرضى للخطر مضيفا بأن دفاتر الشروط ستكون ابتداء من تطبيق قانون الصحة الجديد أكثر صرامة مع العيادات الخاصة و ستتضمن بنود جديدة لتجنب حدوث ما لا تحمد عقباه في حق المريض ،و من جانب آخر كشف وزير الصحة أن مشروع التبرع بالأعضاء ستضع له الوزارة مخططا جديدا من أجل إنجاحه على المستوى الوطني و هذا من خلال وضع استراتيجية وطنية و لجان ولائية تتكفل بالتبرع بالأعضاء و تسهيل تقدم هذا الملف الذي يبقى شائكا لحد كتابة هاته الأسطر فضلا عن ذلك فقد انتقد بوضياف و بشكل كبير السياسة المنتهجة عبر الكثير من المؤسسات الاستشفائية خاصة في جوانب النظافة،الإهمال الطبي،التكفل الأسرع بالمريض و غيرها من الأمور الأخرى التي اعتبرها الوزير نقطة سوداء في القطاع يجب القضاء عليها.