القانون سيأخذ مجراه في أحداث غرداية وكلّ القضايا الإجرامية بمختلف الولايات

رافع لفائدة إجراءات إصلاح جهاز القضاء.. لوح:

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الإثنين، عن اصلاحات جديدة في قطاع العدالة صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة الرئيس بوتفليقة والمتعلقة أساسا بالأمر المعدل لقانون الإجراءات الجزائية بهدف تعزيز حماية الحريات وتدعيم حق الدفاع، كما أكد على تطبيق القانون في حق الاعمال الاجرامية المرتكبة في ظل الاستقلالية التامة للقضاء وأضاف أنه من يدفع بالشباب الى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون سواء في غرداية او غيرها، ستأخذ العدالة مجراها ولن تتأثر بالتصريحات الداخلية والخارجية المتشدقة بحقوق الإنسان.
وأعلن وزير العدل في الندوة الصحفية التي عقدها أمس على هامش زيارته لمشروع المدرسة العليا للقضاة وتدشين المدرسة الوطنية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالقليعة في تيبازة، عن اصلاحات جديدة في سلك القضاء صادق عليها مجلس الوزراء، حيث ولأول مرة أعطى قانون الاجراءات الجزائية الحق للمشتبه في جميع مراحل التحقيق، الاتصال بمحاميه والتحدث معه منفردا لمدة 30 دقيقة وهو ضمان للحريات الفردية وإعطاء الشفافية في مراحل التحقيق الابتدائي.
وأشار لوح إلى تغيير نظام اجراءات التلبس بنظام آخر وهو المثول الفوري بهدف تقوية السلطة القضائية في شقها المتعلق بالحكم لأن القاضي هو الضامن للحريات والحقوق، وبالتالي فسلطة إصدار أمر الإيداع وفقا لاجراءات التلبس حولت إلى قاضي الحكم، وعليه فان التقديم امام النيابة سيبرمج مباشرة للحكم والقاضي هو من يقرر الإفراج أو تأجيل القضية أو إيداع المتهم أو وضعه تحت الرقابة القضائية أو محاكمته فورا إذا توفرت الظروف الملائمة.
كما كشف وزير العدل عن إدخال نظام الوساطة في المجال الجزائي كما هو معمول به عالميا، حيث يمكن لوكيل الجمهورية من حل بعض القضايا البسيطة بين الافراد شريطة أن لا تخص القانون العام وبالتالي فان 60 بالمائة من القضايا البسيطة _ حسب الوزير _ ستحل قبل وصولها إلى قاعة الجلسات، كما أشار إلى تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن المحكمة فورا وان طعن النيابة لا يوقف التنفيذ كما كان عليه الحال من قبل وهي مسؤولية يتحملها القاضي.
وعرج لوح في استعراضه للإصلاحات الجديدة للنيابة، إدخال ما يسمى بالمساعدين المتخصصين في مجالات المال، الاقتصاد والتكنولوجيا ووضعهم تحت تصرف النيابة في اطار قانون خاص بهم، سيساعدون النيابة في عمليات التحقيق في القضايا المعقدة التي تحتاج إلى خبرة فنية وتخصص.