تمكين الناجحين في البكالوريا للسنة المقبلة من اختيار تخصص القضاء مباشرة

لوح يشدد على إصلاح محكمة الجنايات ويكشف:

أكد وزير العدل "الطيب لوح" أنه بدءا من السنة الجامعية المقبلة سيتمكن الناجحون في البكالوريا من اختيار تخصص القضاء مباشرة بعد نجاحهم في شهادة التعليم النهائي، مبرزا بأن الراغبين في ولوج عالم القضاء من الناجحين في بكالوريا 2017-2016 سيكون لهم ذلك دون المرور بدراسة العلوم القانونية والإدارية والحصول على ليسانس في هذه الأخيرة ومن ثم إجراء مسابقة كما كان عليه حسبه.
وقال ذات المسؤول أمس خلال ندوة صحفية نشطها عقب زيارته التفقدية لولاية تيبازة والجزائر العاصمة لتفقد عدد من المشاريع المتعلقة بقطاعه على غرار المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بأن الاصلاحات على مستوى قطاع العدالة متواصلة من خلال إنجازات هامة سواء على مستوى التشريع ، الهياكل، أو التكوين والتسيير، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الأخير صادق على عدة قرارات وأوامر ترمي إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما تحسين الأداء بالنسبة للقضاء الجزائي وتعزيز حماية الحريات.وأوضح الوزير فيما تعلق بالحريات أن قانون الاجراءات الجزائية الجديد ولأول مرة أعطى الحق للمشتبه فيه أثناء التحقيق الابتدائي أمام الضبطية القضائية الحق في الاتصال بمحام أو زيارة محاميه له، كما يحق له أن يتحدث معه على انفراد لمدة 30 دقيقة ، مؤكدا بأن كل هذا من شأنه تدعيم ضمان الحريات الفردية ويعطي الشفافية أكثر في مجال التحقيق الابتدائي مثلما منصوص عليه في القانون
وشدد لوح أيضا على ضرورة تقوية السلطة القضائية في شقها المتعلق بالحكم كون أن الضامن للحقوق هو القاضي وبالتالي فإن سلطة إصدار أمر الايداع وفقا لإجراءات التلبس التي كان منصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية حولت إلى قاضي الحكم وهو ما يسمى بنظام المثول الفوري ، مشيرا إلى أن القاضي هو من يقرر تأجيل القضية أو الافراج عن المتهم.وأضاف أن ما جاء به قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه الجديدة يضمن أكثر الحريات والحقوق وهذا ما يصب حسبه في تدعيم السلطة القضائية في الشق المتعلق بالحكم، كما أشار أيضا إلى إدخال نظام الوساطة في المجال الجزائي الذي يسمح في بعض القضايا البسيطة بتدخل وكيل الحمهورية بين الأطراف للوصول إلى اتفاق ، وهو الأمر الذي لا ينطبق على القضايا المعقد الذي وجب أن تخضع لإجراءات المحاكمة ، مؤكدا بأن 60 بالمئة من القضايا البسيطة تحل دون الوصول إلى قاعة الجلسات وأردف في سياق ذي صلة أن للسلطة القضائية مسؤولية كبيرة في مجال حماية وضمان حرية المواطن وقراره اذا اتخذه بالنسبة للحبس وأمر بالإفراج فلا يوقفه استئناف النيابة كما كان عليه ، موضحا بأن المسؤولية اضحت كبيرة على عاتق قاضي الحكم ومنحه صلاحيات هامة وخطيرة حسب ما تم إدراجه في قانون الإجراءات الجزائية، وقال أن القاضي اذا أخذ بانتفاء وجه الدعوى في قضية ما والمتهم محبوس مؤقتا، فبمجرد ذلك فانه يطلق سراح المتهم حتى وان كان استئناف النيابة على اعتبار أن قاضي التحقيق لا يمكن أن يتخذ أمرا بانتفاء وجه الدعوى دون وجود دلائل على عدم ارتكاب المتهم للجريمة، مذكرا بأن الأولوية هي حماية الحريات، مشددا أيضا على ضرورة إصلاح محكمة الجنايات.وفيما تعلق بالاعتداء الإرهابي الذي راح ضحيته تسعة من أفراد الجيش الشعبي الوطني صبيحة عيد الفطر بعين الدفلى، فإن المسؤول الأول على قطاع العدالة، قال بأنه تم التعرف على البعض من مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء، مؤكدا بأن التحقيق ما يزال متواصلا مثلما هو الأمر بأحداث غرداية الاخيرة حيث أردف بأن التحقيق على مستواها ما يزال جاريا وذلك تحت رقابة النيابة في الوقت الذي تم فيه إصدار أحكام تراوحت بين السنتين وثلاث سنوات فيما يخص باقي المتهمين .وفي رده على سؤال صحفي حول السبب الحقيقي وراء برمجة قضايا الفساد خلال الدورة الجنائية السابقة، لم يجد الوزير أي غرابة في ذلك، مؤكدا بأنه شخصيا لا يحبذ بقاء المتهم في السجن خمس سنوات ومن ثم محاكمته، وأوضح بأن برمجة قضية الطريق السيار شرق - غرب وقضية الفتى الذهبي عبدالمومن خليفة وسوناطراك في نفس الفترة أمر جد عاد لا يستدعي كل هذه الحيرة التي أثارتها مختلف وسائل الإعلام.