تعكف وزارة التربية الوطنية مع بداية الموسم الدراسي الجديد إلى إيجاد حل سريع لمعضلة السكنات الوظيفية المستغلة من قبل أشخاص لا يتوفرون على شروط الاستفادة منها لكونهم غرباء عن القطاع أو متقاعدين أو لأن أبنائهم يرفضون الخروج من تلك السكنات مند سنوات طويلة.وتواجه الوزارة عبد مديرياتها الولائية بولايات الوطن يوميا سيلا من الطلبات للأساتذة والمعلمين ومديري المؤسسات التربوية وإطارات القطاع الذين يطالبون بطرد هؤلاء المحتلين للسكنات بغير وجه حق وتوزيعها عليهم لكونهم دون سكن او يقطنون ببلديات بعيدة .الوزيرة “نورية بن غبريط اكدت أول أمس أن عملية غربلة ملف السكنات الوظيفية بلغت مرحلة متقدمة بالعديد من الولايات منها بالجزائر العاصمة حيث يشير إحصاء كشف عنه والي العاصمة عبد القادر زوخ في مارس الفارط انه يوجد في ولاية الجزائر 1719 مسكنا وظيفيا مستغلا بشكل غير مشروع وأن عملية استعادتها قد سمحت بإخلاء 70 مسكنا إلا أن الوالي لم يعط حصيلة جديدة كما تبين من التوضيحات التي قدمت للوزيرة أن مديرية التربية لشرق الجزائر العاصمة قد استعادت 80 من تلك السكنات والتي شرعت في توزيعها و أن أكثر من 100 ساكن غير شرعي قد وجهت لهم قرارات طرد “ستنفذ في الأيام المقبلة. وكانت بعض البلديات بولايات الوطن على غرار ولاية عنابة قد فتحت مند بداية العطلة الصيفية مع نهاية الموسم الدراسي الفارط تحقيقات إدارية حول هوية قاطني السكنات الوظيفية في المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى ترابها وذلك بناء على تقارير وشكاوى تكون البلديات قد تلقتها من عدة جهات منها موظفون بقطاع التربية تفيد بوجود سكنات وظيفية ببعض المؤسسات التربوية في الطور الابتدائي يقطنها غرباء عن القطاع بعد وفاة قاطنيها الأصليين الذين توفوا أو غادروا الولاية إلى ولاياتهم الأصلية فضلا عن وجود سكنات أخرى لا يزال أبناء مديري ورؤساء مصالح بمديريات التربية الوطنية وأساتذة متقاعدين مستحوذين عليها بها بالرغم من أنهم الأمر الذي حرم العديد من الاساتذة ومديري المدارس الابتدائية من استغلالها بالرغم من الطلبات الكثيرة الموجهة للبلديات . وحسب مصادرنا فإن البلديات قامت بتشكيل لجان من مديرياتها كالإدارة والمالية للنزول ميدانيا والتدقيق في هوية قاطني المساكن الوظيفية والوثائق التي بحوزتهم قبل إحالة ملف مفصل إلى الاميار بهذا الخصوص وفي حالة وجود أي استغلال غير قانوني لتلك السكنات فان البلديات تعمل على إرسال اعذرات إلى قاطني تلك السكنات تطالبهم بالخروج منها في مدة اقصاها 15 يوما لكونهم غير متوفرين على الشروط التي تسمح من خلالها منحهم هذه السكنات الوظيفية وفي حالة عدم الاستجابة يتم تحويل الملف الى الجهات القضائية بالقسم الاستعجالي بغرض استصدار قرار بالطرد يتم تنفيذه من قبل القوة العمومية قبل إعادة تلك السكنات على من يستحقها من موظفي قطاع التعليم .
