البعض يعتبرون عملية انتخاب المير الجديد قطعا للطريق أمام بعض الأسماء

قسنطينة/ على الرغم من أن القانون واضح ويؤكد على تعيين حزب الأغلبية للرئيس

اعتبر بعض الأشخاص بأن عملية انتخاب السيد ريرة محمد ميرا جديدا لبلدية قسنطينة قطعا للطريق أمام بعض الوجوه السياسية التي كانت تود خلافة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق الذي زج به إلى السجن بقرار من المحكمة بعد قضية 32 فيلا بحي 5 جويلية قبل حوالي عشرة أيام من اليوم.
وعلى الرغم من أن القانون واضح في مثل هاته الحالات حيث وفقا لما ينص عليه القانون البلدي في المادة 71، والذي يمنح حزب الأغلبية حرية اختيار مرشحه من أجل استخلاف رئيس البلدية في حال شغور المنصب لأي سبب ، سواء بالوفاة، التوقيف أو الاستقالة، لكن بعض الأصوات أرادت، غير ذلك وفي نفس السياق زكى أعضاء المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، السيد محمد ريرة الذي يبلغ من العمر 64 سنة، رئيسا جديدا بالإجماع للمجلس الشعبي البلدي بصفته المرشح الوحيد، خلفا لسيف الدين ريحاني الموقوف بقرار قضائي، حيث أنهى 40 منتخبا ببلدية قسنطينة، في دورة استثنائية حالة الغموض التي عرفها منصب رئيس المجلس الشعبي، وذلك بعد مرور ثمانية أيام على توقيف المير السابق وفقا للقرار الولائي رقم 1879 المؤرخ في 29 أكتوبر 2015 والممضي من قبل والي ولاية قسنطينة، مانحين الثقة لمرشح حزب جبهة التحرير الوطني باعتباره المرشح الوحيد للمنصب،من جهته أوضح المير الجديد في تصريحه لوسائل الإعلام عقب عملية التنصيب، أنه يفضل أن يعمل مع نفس الإطارات الموجودة سواء كمنتخبين أو موظفين، حيث أكد أنه يريد أن يبقى رجل الإجماع، مستبعدا أن يجري تغييرات في المناصب حفاظا على استقرار المجلس، كما أكد أنه سيسعى إلى معالجة كل الأخطاء والنقائص السابقة خلال ما تبقى من عمر العهدة الحالية وقد أشرف رئيس دائرة قسنطينة على عملية تنصيب المير الجديد وطالب رئيس الدائرة أعضاء المجلس بضرورة التعاون مع رئيس البلدية الجديد ومنحه يد المساعدة من أجل إعادة قطار البلدية للسكة الصحيحة، والعمل بجد سيما ما تعلق بالقضايا الراهنة التي تمس المواطن بالدرجة الأولى، إضافة إلى الانطلاق في تجسيد المشاريع التنموية، وذلك بعد الركود الذي عرفته المدينة خلال الأشهر القليلة الماضية، إضافة إلى الاهتمام بالمحيط ونظافة الأحياء، والعمل على استعادة الوجه الجميل لإحدى أهم المدن بالجزائر.