المتورطون في قضية الاختلاس ب «سياتا» أمام العدالة يوم 15مارس

يواجهون تهما ثقيلة بعد تحويلهم أكثر من 15 مليار سنتيم

فصلت الجهات القضائية بولاية عنابة في تاريخ انطلاق المحاكمة الخاصة بقضية اختلاس أكثر من 15 مليارا من صندوق «ميناديا» التابع لشركة المياه والتطهير للطارف وعنابة «سياتا» التي تم حلها مطلع سنة .2015
وكشفت مصادر «آخر ساعة» أن محاكمة المتهمين ستبدأ بتاريخ 15 مارس المقبل، فمن أصل 21 متهما يتواجد أربعة متهمين رئيسيين على علاقة مباشرة باختلاس أكثر من 15 مليار سنتيم وذلك حسب تقارير الخبرة التي أنجزتها ثلاثة مكاتب مختلفة، ويتعلق الأمر بكل من أمينتي صندوق «ميناديا» اللتين تواجهان تهما تتعلق باختلاس المال العام، التلاعب ببرامج التسيير، التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية وخيانة الأمانة، وهي التهم نفسها التي وجهت لكل من مدير التجارة السابق في «سياتا» ورئيسة دائرة الفوترة اللذين يواجهان أيضا تهمة تكوين عصابة أشرار، أما المتهمين 17 الآخرين فيتعلق الأمر بإطارات ثقيلة في «سياتا» على رأسهم المديرون السابقون في «سياتا»، مدير المالية والمحاسبة، مدير خلية التدقيق، مديرو وحدة عنابة السابقون، ثلاثة رؤساء سابقين لدائرة المحاسبة والمالية، ثلاثة رؤساء سابقين لدائرة التجارة، ثلاث رؤساء سابقين لمصلحة التجارة لمركز عنابة ورئيسا مركز عنابة الذين يواجهون تهما تتعلق بسوء التسيير المؤدي إلى إهدار المال العام وهي التهمة التي تتراوح عقوبتها بالسجن بين ستة أشهر غير نافذة وخمس سنوات نافذة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسة و50 مليون سنتيم، وحسب ما كشفت عنه مصادر قضائية ل «آخر ساعة» فإن المتهمين الرئيسيين من الممكن بنسبة كبيرة أن يتم إيداعهم الحبس خلال الجلسة الأولى، غير أن المثير للتساؤل حسب المصدر هو أن جميع التهم الواردة في هذه القضية تم تكييفها على أساس جنحة، كما أن هناك استغرابا من عدم ورود أسماء من منطقة عنابة لمؤسسة «الجزائرية للمياه» التي كان كوادرها يشكلون مجلس إدارة «سياتا»، ورغم ذلك لم يطلبوا من مسيري هذه الأخيرة حصيلة السنوات لنشاطات الشركة وذلك على مدار ثلاث سنوات رغم أن القانون يعاقب على ذلك، يشار إلى أن هذه الفضيحة طفت إلى السطح صيف سنة 2013 عندما تم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 780 مليون سنتيم في صندوق «ميناديا»، وبعد توسيع التحقيقات ارتفع المبلغ إلى 5 ملايير سنتيم وبعدها إلى أكثر من 10 ملايير إلى أن وصلت إلى أكثر من 15 مليارا، حيث كانت عملية تحويل الأموال تتم من خلال التلاعب بفواتير الزبائن، وهو الأمر الذي حاول الشريك الألماني السابق ل «سياتا» القضاء عليه من خلال شراء برنامج متطور يعتمد اسمه «فازي» يسمح بمراقبة كافة العمليات التجارية للشركة خصوصا تلك المتعلقة بالفواتير، إلا أن وجود هذا البرنامج شكل صداعا في نفوس مسؤولي «سياتا» الذين سارعوا إلى خلق مشاكل تقنية لتعطيل عمل البرنامج والعودة لاستعمال البرنامج القديم الذي يمكن من خلاله التلاعب بالفواتير بكل بساطة، وقد كانت هذه الفضيحة التي تابعت «آخر ساعة» كامل تفاصيلها بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس وكتبت نهاية شركة «سياتا» مطلع سنة .2015