توجيه تهم "ثقيلة" للمتورطين في قضية اختلاس مليارات ب "سياتا"

على رأسها تكوين جمعية أشرار واختلاس المال العام

فصلت غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء عنابة في الاتهامات الموجهة إلى المتورطين في قضية اختلاس قرابة 15 مليار سنتيم من صندوق "ميناديا" التابع للوكالة التجارية لشركة المياه والتطهير للطارف وعنابة )سياتا( التي تم حلها مطلع العام الجاري، وذلك بعد أن أصدر وكيل الجمهورية أمر استدعاء مباشر في حق المتهمين وحالفه قاضي التحقيق ذلك بإصدار أمر بإيداعهم الحبس
وهو ما أدى إلى رفع القضية إلى غرفة الاتهام من أجل الفصل فيها، وحسب ما كشفت عنه مصادر موثوقة ل “اخر ساعة” فقد وجهت أربع تهم لكل من “ع. ت« مدير التجارة و«ز.ر” رئيسة دائرة الفوترة، وتتعلق هذه التهم بتكوين جمعية أشرار، اختلاس المال العام، الاهمال المؤدي إلى تبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وهي التهم التي تتراوح عقوبتها بالسجن بين 10 و20 سنة، أما “ب. ل« و«ب. س« أمينتي الصندوق فقد وجهت لهما تهمة الاختلاس والتي تتراوح عقوبتها بالسجن بين 05 و10 سنوات، أما باقي المتهمين ال 17 الذين يوجد بينهم المديرين العامين السابقين، رؤساء مصالح، رؤساء مراكز ومدير وحدة عنابة، فقد وجهت لهم تهمة الإهمال المؤدي إلى تبديد المال العام، وهي التهمة التي تتراوح عقوبتها بالسجن بين ستة أشهر غير نافذة وخمس سنوات نافذة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسة و50 مليون سنتيم، وقد أصدرت الغرفة بحق جميع هؤلاء استدعاءات مباشرة، وكشفت المصادر ذاتها بأن الجهات المختصة ستشرع خلال الفترة القادمة في حجز ممتلكات المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يمتلك أحدهم كمية معتبرة من الذهب مودعة في أحد البنوك، بالإضافة إلى شرائه شقة فاخرة في السنوات الأخيرة بقيمة مليار و800 مليون سنتيم، كما اشترى أحد المتهمين منزلا في حي “سيدي عيسى”، فيما اشترى متهم اخر شقة في حي “ماجيستيك” وآخر شقة في إحدى الإقامات الفاخرة قرب شاطي “ريزي عمر” المعروف ب “شابوي”، أما بخصوص بدء جلسات المحاكمة فقد أوضح المصدر أنها برمجت بعد شهر رمضان المقبل وذلك بعد الانتهاء من إعداد تقرير الخبرة لتقييم قيمة المبلغ الذي تم اختلاسه والذي تشير المصادر إلى أنه في حدود 13 مليار سنتيم، وفي السياق نفسه فهناك شكوك لدى الجهات القضائية حول إمكانية حدوث عمليات اختلاس في صناديق أخرى تابعة للشركة، حيث سيتم تشكيل لجان خارجية للتحقيق في هذا الأمر. يشار إلى أن هذه الفضيحة طفت إلى السطح الصيف الماضي عندما تم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 780 مليون سنتيم في صندوق “ميناديا”، وبعد توسيع التحقيق ارتفعت الثغرة إلى 5 ملايير وبعدها إلى أكثر من 10 ملايير، وهي الفضيحة التي كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس وكتبت نهاية شركة “سياتا”، التي سيكون مسؤولها على موعد اخر مع العدالة في قضية تتعلق بتحويل آلاف العدادات من مختلف الأحجام من حظيرة المؤسسة وهي القضية التي فجرتها “اخر ساعة” أواخر عام 2014، حيث قام المتورطون بإخراج العدادات من الحظيرة على أساس تركيبها للزبائن الجدد، إلا أنهم في الواقع قاموا ببيعها للمرقين العقاريين بأثمان أقل من تلك الموجودة في السوق، وتم اكتشاف هذا الأمر بعد العثور على العديد من العدادات التي تحمل شعار “سياتا” و«الجزائرية للمياه” في عمارات لمرقين خواص، التي عثر فيها أيضا على عدادات تحمل شعارات شركات المياه في ولايات أخرى، ما يعني أن هذه الظاهرة لا تقتصر على شركة المياه في ولاية عنابة.