العدالة تواجه المتهمين في قضية «سياتا» بتقرير الخبرة

فيما تم إنهاء إجراءات تصفية الشركة

عرض قاضي التحقيق المكلف بمتابعة ملف قضية الاختلاس التي سجلت على مستوى شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة سياتا، على المتهمين تقرير الخبرة الذي قامت به لجنة قضائية مختصة من أجل تقييم قيمة المبلغ الذي تم تحويله.
وحسب مصادر آخر ساعة فإن المتهمين أوقفوا صبيحة الأربعاء الماضي أمام قاضي التحقيق الذي واجههم بتقرير الخبرة الذي كشف أن المبلغ المختلس من صندوق ميناديا يناهز 15 مليار سنتيم، حيث أعدت اللجنة المختصة هذا التقرير بعد التدقيق في جميع الحسابات الخاصة بالصندوق المذكور، وسيكون أمام المتهمين الرئيسيين وهم أمينتا الصندوق، مدير التجارة ورئيسة دائرة الفوترة 15 يوما من أجل الرد على تقرير الخبرة، خصوصا وأن هؤلاء المتهمين يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار، اختلاس المال العام، الإهمال المؤدي إلى تبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، أما بقية المتهمين الذين يوجد بينهم مدراء ورؤساء مصالح، رؤساء فقد وجهت لهم تهمة الإهمال المؤدي إلى تبديد المال العام، وأضافت مصادر آخر ساعة أن العدالة ستفصل في موعد بدء جلسات المحاكمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وإن كانت هذه الفضيحة هي السبب الرئيسي وراء حل شركة سياتا مطلع العام الجاري، فإن الصدف شاءت أن يكون فتح قاضي التحقيق للقضية الأربعاء الماضي قد تزامن مع اجتماع مجلس إدارة الشركة من أجل الإعلان عن التصفية النهائية للشركة، وهي العملية التي استمرت لقرابة السنة وتم خلالها تصفية جميع الملفات الخاصة بالشركة وتحويلها إما نحو الديوان الوطني للتطهير أو الجزائرية للمياه، وما تجدر الإشارة إليه أن قضية تحويل أموال من صندوق ميناديا طفت إلى السطح صيف 2014، عندما تم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 780 مليون سنتيم، وبعد توسيع التحقيقات بدأ المبلغ بالارتفاع حتى وصل إلى حدود 15 مليار سنتيم، وهي الفضيحة التي كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس وكتبت نهاية سياتا.
ترسيم قرار دمج مديريتي ديوان التطهير والجزائرية للمياه
وفي سياق آخر كشف مصدر مسؤول ل آخر ساعة أن وزارة الموارد المائية والبيئة حسمت أمرها بخصوص دمج كل من مؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير في مديرية عامة واحدة، وهو الأمر الذي انفردت آخر ساعة بنشره في أعدادها السابقة، وهو الأمر الذي سيشرع في تطبيقه رسميا خلال الأشهر الأولى من السنة الجديدة، حيث سينعكس هذا الأمر على الولايات التي ستصبح في كل واحدة منها ثلاث وحدات، الأولى الخاصة بإنتاج المياه، الثانية بتسيير المياه والثالثة خاصة بالتطهير، كما أن الوزارة قررت إجراء بعض التعديلات على المناطق من خلال توسيعها بالإضافة إلى إنشاء مديريات جهوية للمياه والتطهير وذلك من أجل الحد من مركزية التسيير.