وكالات المراقبة التقنية للسيارات ترفع الأسعار بشكل أحادي

الملف لا يزال قيد الدراسة لدى الجهات الوصية

يشتكي أصحاب المركبات بالعديد من ولايات الوطن من إقدام بعض وكالات المراقبة التقنية للسيارات في الآونة الأخيرة على رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 20 بالمئة وذلك بدون سابق إنذار وبشكل فوضوي و دائما الحجة الزيادات التي أقرها قانون المالية 2016 حيث يتساءل أصحاب المركبات عن الدوافع الحقيقية التي أدت بالعديد من الوكالات إلى رفع التسعيرة أمام صمت الجهات المكلفة بمراقبة هذه الوكالات مطالبين في هذا الصدد بالقيام بعمليات تفتيش إلى مقرات تلك الوكالات بهدف دفعهم إلى احترام دفتر شروط الأعباء .من جهته كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عبد الله لغريب أمس أمس أن الوكالات طالبت برفع الأسعار مقابل تقديم الخدمة التقنية لأصحاب المركبات بمختلف ولايات الوطن .مؤكدا خلال تصريح إذاعي بأن هذا المطلب ما يزال قيد الدراسة في انتظار الفصل فيه سواء بالقبول أو بالرفض مفضلا عدم التأكيد أو النفي لأي زيادات مرتقبة في هذا المجال.وأشار ذات المسؤول في معرض حديثه إلى غلق 10 وكالات وتوقيف 33 مراقبا تقنيا مع توجيه 34 إنذار للوكالات نتيجة تسجيلها تجاوزات وعدم احترام القوانين متوعدا في هدا الصدد الوكالات التي تخالف القانون وتتحايل على المواطنين بالمتابعة القضائية . وبخصوص نشاط الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية أوضح الأخير بأن مصالحه تمكنت منذ انطلاق عملية المراقبة في 2003 وإلى غاية 31 ديسمبر 2015 بالقيام بأكثر من 28 مليون مراقبة منها 3.5 ملايين مركبة مرت بالمراقبة و45 ألف مركبة للفحص المضاد .