"الجزائر تسير من دون قائد ولا مركز قرار"

استنكر علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، “سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها السلطة”، معتبرا “التعدي على حق الإعلام تعديا على سيادة الشعب الجزائري، في معرفة الحقيقة التي تريد السلطة تغييبها”. وقال إن غلق القنوات التلفزيونية “بمثابة ضرب لإحدى مقومات الدستور الجزائري”.
في لقاء هو الأول له بعد اعتماد حزب طلائع الحريات رسميا من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، وصف علي بن فليس، خلال تجمع بولاية سطيف، السلطة الحالية بالفاقدة لبوصلة الطريق، مؤكدا أن “البلاد تسير من دون قائد ومن دون مركز قرار، بدليل أن كل الإدارات توجد في سبات عميق، ما مكن من صعود قوى غير دستورية وقوى مصالح تتسارع كلها لملء الفراغ الذي تركته السلطة، هذه الأخيرة ضربت كل من يعارض سياستها الفاشلة وكل من يبدي عدم ولائه لأشخاص معينين دون البقية”.
وركز بن فليس خطابه على “شغور السلطة”، إذ قال: “أي شيء إيجابي قد ينتظره بلدنا من حالة شغور في السلطة وقوى غير دستورية، أي مجموعات مصالح وتأثير وضغط تتسابق لملء الفراغ بغية خدمة أهدافها ومصالحها فقط ؟ أي شيء إيجابي قد ينتظره بلدنا من حالة شغور في السلطة؛ هذا الشغور الذي نتج عنه في هذه اللحظة بالذات ما أسميته التطهير السياسي بتهمة عدم الولاء؟”.
وأضاف: “في إطار هذا الشغور في السلطة الذي أصبح، مع مرور الوقت، لا يطاق ولا يحتمل، تصلب الخطاب السياسي للسلطة القائمة، وتوجه نحو غير المقبول وغير المناسب، بتحوله إلى خطاب جارح ومهين. أصبحت السلطة القائمة تهدد، ترعب وتخيف، معتقدة أنها تستطيع تكميم أفواه وتقييد أيدي وغلق أعين كل الذين يشعرون بواجب ومسؤولية لفت اهتمام شعبنا لفشلهم ولهذيانهم ولعجزهم”، وتابع: “إنها تخطئ المكان، لأننا فوق أرض الجزائر، أرض لا ترضخ للابتزاز ولا تقبل بالترهيب ولا تعرف ما هو الخوف. وهي تخطئ المرحلة، لأننا نعيش في القرن 21، وهو القرن الذي أصبحت فيه الشعوب لا تحكم بالدكتاتورية ولا بالأمر الواقع وبالإيعازات. إن لشعوب وبلدان هذا القرن الجديد حقوقا يحافظون على التمتع بها كاملة، ومنها الحق في منح أو سحب ثقتها ممن يحكمونها، والحق في تقييم حكامتهم والموافقة أو عدم الموافقة على الإجراءات والقرارات التي يتخذونها ومحاسبتهم باستمرار”.
وفي معرض حديثه عن السياسة الاقتصادية للدولة، أكد رئيس الحكومة سابقا أن الاقتصاد الجزائري “يتهاوى بسرعة كبيرة، غير أن العجيب في الأمر هو أن السلطة تهون من الأمر في سياسة مفضوحة لتغطية الحقائق”. واستعرض في حديثه مصاريف الدولة “التي تعدت 60 مليار دولار، إضافة إلى 25 مليارا أخرى لم ترد في قانون المالية، والتي توجه للخدمات ومصاريف أخرى، لتصبح المصاريف العامة تتجاوز 80 مليار دولار، في وقت لم تتجاوز المداخيل 30 مليار دولار، الأمر الذي ينبئ بكارثة حقيقية، خاصة مع تغييب لجان المحاسبة.
وفي سؤال ل”الخبر” عن وضعية الحزب في تنسيقية الانتقال الديمقراطي مستقبلا، قال بن فليس: “لقد قدمت طلبا إلى هيئة التشاور بتنسيقية الانتقال الديمقراطي التي ستنعقد غدا بالعاصمة، من أجل الانضمام لتكتل قوى المعارضة، وهو دليل واضح على المضي في سياسة المعارضة الإيجابية رفقة باقي القوى، خاصة أن المعارضة تزداد قوة من يوم إلى آخر”.