عودة الحديث عن المادة 88 والمطالبة بانتخابات رئاسية مسبقة

أحزاب موالية تبرر والمعارضة تريد تقارير حول صحة الرئيس

واصل الرئيس بوتفليقة غيابه منذ عودته إلى الجزائر، برغم التطمينات الرسمية التي تحدثت سابقا عن تحسن وضعه الصحي، غير أن تأجيل عقد اجتماع مجلس الوزراء الذي أوصى الرئيس منذ 12 جوان الماضي الوزير الأول عبد المالك سلال بالتحضير له، وتجهيز كافة القوانين التي هي بصدد المناقشة والمصادقة، ما فتح الباب أمام الكثير من الأسئلة التي تظل عالقة حول الجمود السياسي الذي يفرزه هذا الوضع، ومدى تأثيراته على الساحة السياسية قبل أقل من سبعة أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية.
دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، في اتصال مع “الفجر” إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مسبقة للخروج من حالة الجمود السياسي التي تعيشه البلاد منذ مرض رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لا يمكن الاستمرار في “التلاعب بمشاعر الشعب” ومصالحه التي تبقى معطلة، خصوصا بعد قرار تأجيل عقد مجلس الوزراء، وتابع بأنه من الضروري إجراء تعديلات دستورية عميقة بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال السنة المقبلة لتمكين الطبقة السياسية من المشاركة على أوسع نطاق في المشاورات، ولسد الطريق أمام بعض التسريبات التي قد تعود بنتائج وخيمة على الصالح العام، خاصة فيما يتعلق منها بالترويج لمبدأ المناصب الحساسة المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية، ونائب الرئيس والعهدة الرئاسية فقط.
من جهته، عبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، في تصريح ل”الفجر”، عن أسفه لاستمرار ‘'تغطية الحقائق عن الشعب فيما يخص صحة بوتفليقة''، وشدد على أنه آن الأوان للهيئات الدستورية المخولة أن تقدم للجزائريين كل التقارير الصحية''، منتقدا تخلي المجلس الدستوري عن تأدية مهامه ‘'ما جعلنا نعيش حالة فراغ، كأن المجلس يتستّر على بوتفليقة وكأنه رئيس مجموعة، وليس رئيس دولة''.
من جانبها، أبدت الناطقة الرسمية باسم التجمع الوطني الديمقراطي، نوارة جعفر، انزعاجها من المغردين بتطبيق المادة 88 من الدستور، وأكدت أن الحديث عن المادة 88 متسرع وله خلفية سياسية، يسعى مروجوها، حسب قولها، للدخول في الحملة الانتخابية، أي “بطرح أنفسهم كبديل للرئيس قبل الأوان، دون مراعاة قيم وأخلاق المجتمع''، مضيفة أن ‘'هذه المادة لم تحدد فترة مرض الرئيس''، وقالت إنه ‘'قد صدرت بيانات وتصريحات عن الوزير الأول تؤكد تحسن وضع الرئيس صحيا، هذا بيان رسمي وإذا كنتم لا تثقون فيه فذلك نقاش آخر''.
لمياء. خ
المختصة في القانون الدستوري، بن عبو:
القرارات معلّقة في البلاد ولا يمكن دستوريا لمجلس الحكومة سد الفراغ
لمزيد من التوضيح استشرنا المختصة في القانون الدستوري، الأستاذة فتيحة بن عبو، حول مسألة الشغور، فأكدت أن اللجوء إلى المادة 88 يتطلب إجماعا من طرف أعضاء المجلس الدستوري، وهو الذي لن يتحقق في ظل التكتم عن حقيقة الوضعية الصحية للرئيس وعدم تقديم ملف طبي عن صحته، وفي انتظار ذلك - تضيف المتحدثة - جميع القرارات في البلاد، من عقد مجلس الوزراء ومناقشة قانون المالية التكميلي، ستبقى معلقة، حيث لا يمكن دستوريا لمجلس الحكومة سد هذا الفراغ.