حجز طائرة بدون طيار و أسلحة محظورة بميناء سكيكدة

عصابات الأسلحة تسعى لاختراق الجزائر من ميناء سكيكدة

حاول أمسية أمس الاثنين ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولايات باتنة و سوق أهراس و سكيكدة إدخال عتاد حربي و أسلحة محظورة للبلاد من خلال ميناء سكيكدة
حياة بودينار
حيث تفاجأ أعوان الجمارك عند تفتيش أغراض كل من « ف.ع» البالغ من العمر 39 سنة والمنحدر من سدراتة بسوق أهراس و «ب.ب» المنحدر من سكيكدة والبالغ من العمر66 سنة و «خ .م » البالغ من العمر 74 سنة و المنحدر من باتنة القادمين من فرنسا على متن باخرة «الطاسيلي 2» بوجود كمية من الأسلحة و العتاد الحربي وسط أغراضهم ما أدى إلى إعلان حالة التأهب لاسيما وأن المحجوزات خطيرة جدا وتمس بالأمن الوطني ، و عثر أعوان الجمارك على طائرة حربية من الحجم الصغير دون طيار وبندقيتي صيد من عيار 12 و 75 خرطوشة كانت مملوءة ومجهزة للاستعمال و مناظير ليلية و أجهزة كشف عن المعادن، وألبسة حربية عبارة عن قمصان و سراويل و قبعات يستخدمها الجيش عموما. الجمارك أبلغت الجهات المختصة التي تحفظت عن المحجوزات التي لا يملك أصحابها وثائق وتراخيص لها ، وتسلمت الأفراد الثلاثة التي شرعت في إخضاعهم للتحقيق من أجل كشف العلاقة بينهم والهدف من إدخال هذه الأسلحة المحظورة للوطن، وذكرت مصادر أن الرجال الثلاثة المتورطين في القضية الأمنية التي ستثير الكثير من البلبلة بالوطن نظرا لخطورتها والجرأة التي دفعت بأصحابها إلى المغامرة بإدخالها عبر الميناء أمام مرأى الأمن و أعوان الجمارك.ورغم التحفظ الذي أبداه المتورطون في بداية التحقيق إلا أن مصادر أكدت أن حملهم للأسلحة في وقت متزامن ليس صدفة وإنما عن سابق اتفاق جعلهم يوزعون الأسلحة بينهم حيث لم يعثر عليها بحوزة شخص بل كل شخص أدخل مع أغراضه كمية للتمويه و إبعاد الشكوك ، كما يسير التحقيق في اتجاه تورط جهات أجنبية وراء العملية حيث يرجح أن المتورطين الثلاثة دفعت لهم من قبل جهات لإيصال الأسلحة لأطراف داخل الوطن ، أو أنهم أفراد ضمن شبكة تنشط في تجارة السلاح و الألبسة العسكرية.وما أثار الشكوك و الحيرة لدى أعوان الجمارك و المحققين قضية الطائرة دون طيار التي حجزت مع الأسلحة و الرغبة الشديدة في إدخالها بأية طريقة لاسيما وأن محاولات بعض العناصر الإرهابية إدخالها عبر الحدود قد فشلت بسبب يقظة الجيش لتأتي المحاولة عبر ميناء سكيكدة كمحاولة سعى أصحابها إلى إدخالها عن طريقه، ما ينبئ بالرغبة الشديدة في إدخالها للجزائر وهو ما يؤكد دون شك وجود خطة تتطلب وجود الطائرة دون طيار، للوصول إلى الموقع المراد الوصول إليه.
مصادر أمنية صرحت «لآخر ساعة» أن القضية خطيرة جدا، ووصول الجرأة بنقل الأسلحة عبر ميناء سكيكدة قضية كبيرة جدا تتطلب تحقيقات عميقة لأن أصحابها لم يحاولوا اختراق الحدود وإنما نقلوها في باخرة وسعوا لإدخالها عبر البحر إلى داخل الوطن ، كما أن الأمر لم يعد يتعلق بمسدس مثلما كان يحدث على مستوى الميناء أو بندقية صيد اشتراها مغترب و حاول إدخالها للوطن، ولكنه مرتبط بترسانة حربية بالنظر لعدد المحجوزات وقيمتها العسكرية. وأسرت مصادر «لآخر ساعة» أن معلومات تسير في اتجاه ثقة المتورطين في التمكن من إدخال الأسلحة عبر الميناء دون مشاكل مستندين على تاريخ ميناء سكيكدة خلال السنوات الماضية الحافل بقضايا الرشوة وإدخال السلع من قبل بعض متجاوزي القانون، وهو ما عول عليه أصحاب الأسلحة الذين راهنوا على بعض عدم محترمي القانون حيث برمجوا منحهم رشوة من أجل التغاضي عن الأسلحة وبالتالي تمريرها دون أن يعلم أحد لتصول وتجول في الجزائر و يستغلها أصحابها لضرب استقرار الوطن، لكن الخطة فشلت لاسيما بعد إتباع إدارة الجمارك بسكيكدة مؤخرا سياسة صارمة تهدف لمراقبة السلع بدقة وعدم السماح للنملة بالمرور دون رخصة أو وثائق رسمية تمنحها حق الدخول عبر الميناء، كما ذكرت مصادر من جمارك سكيكدة ، أن تجند أعوان الجمارك و صرامتهم كانا واضحين لتعلق القضية بأمن الوطن، وليس حاوية شوكولاطة أو مفرقعات أو لعب أطفال وإنما أسلحة بإمكان وصولها لأصحابها وإرباك الدولة و إدخالها في بؤرة توتر لا يمكن توقع نتائجها.وكان ميناء سكيكدة لسنوات محل اتهامات بعد تمكن العديد من أصحاب السلع من إخراج سلعهم بتصريحات زائفة أو دون وثائق وكشفتهم الحواجز الأمنية عبر الطرقات ما أدخله في قفص الاتهامات وجعله عرضة لطمع الراغبين في تمرير السلع المهربة و عير المرخصة و عير القانونية وقد يكون هذا سبب اختياره من طرف المتهمين الثلاثة لكن كشف إدارة الجمارك لخطتهم أعاد للميناء سمعته في انتظار فرض مزيد من الرقابة عليه و تشديد الحراسة كون أمن البلاد لم يعد مستهدفا فقط من خلال الحدود بل وحتى الموانئ .