السكنات الوظيفية تثير فتنة وسط موظفي الولاية

الوالي يحيل القائمة على صندوق السكن لغربلتها

كشفت مصادر متطابقة ل "آخر ساعة" أن والي عنابة أحال قائمة الموظفين في مقر الولاية الخاصة بالاستفادة من السكن الوظيفي على الصندوق الوطني للسكن
وذلك من أجل غربلتها بالاعتماد على البطاقية الوطنية للسكن بعد أن وصلته معلومات بأن أغلب الأسماء التي في القائمة لا تستحق الاستفادة من هذه السكنات نظرا لعدم توفر فيها الشروط، وحسب المصادر ذاتها فإن تواجد السكنات الوظيفية على مستوى حي “الريم” بالجهة الغربية لمدينة عنابة أسال لعاب الكثير من الموظفين، وهو ما جعلهم يتحركون في جميع الاتجاهات من أجل الاستفادة من هذه السكنات التي تعود في الأصل إلى “كناب إيمو” والتي ظلت مغلقة لعدة سنوات ما دفع ولاية عنابة للتحرك من أجل الحصول عليها وتحويلها إلى سكنات وظيفية، كما أوضح المصدر أن الوالي وبالموازاة مع النتائج التي ستكشف عنها تمرير القائمة على البطاقية الوطنية للسكن أمر بالتحقيق في الطريقة التي تم من خلالها اختيار المستفيدين من هذه السكنات، خصوصا وأن العديد من الموظفين يعانون أزمة سكن كبيرة ومع ذلك لم يتم وضع أسمائهم في القائمة، وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول المعايير التي اتبعت في عملية إعداد القائمة، وحسب مصادر “آخر ساعة” فإن الوالي يتجه نحو إلغاء القائمة الأولى والمطالبة بإعداد قائمة ثانية يكون فيها الموظفون الذين هم بحاجة حقا لهذه السكنات..