قسنطينة

تأجيل النظر في قضية ملبنة نوميديا للمرة العاشرة على التوالي
أجلت، أمس، محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة النظر في قضية ملبنة نوميديا للحليب ومشتقاته للمرة العاشرة على التوالي، إلى 30 ديسمبر القادم. ورغم أن النظر في قضية ملبنة نوميديا المتابع فيها 23 موظفا ومسؤولا قد برمجت أول جلساتها أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص شهر ماي الفارط بعد إعادة تكييف القضية وتحويلها من محكمة الجنح، إلا أنه لم يتم معالجتها بعد، خصوصا وأن التحقيقات انطلقت سنة 2010. يذكر أن قضية ملبنة نوميديا توبع فيها 23 شخصا بينهم المدير السابق وإطارات وعمال، إضافة إلى عدد من المتعاملين التجاريين والذين وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات للغير، الإهمال المؤدي إلى تلف أموال عمومية والتعسف في استعمال أموال الشركة والمشاركة في الاختلاس، وكذلك استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة. وكانت التحقيقات التي باشرها خبراء من فصيلة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني سنة 2010، وتقرير لخبرة أمرت بها محكمة القطب الجزائي المتخصص قد أثبت وجود إختلالات كبيرة في التسيير وإبرام الصفقات العمومية في الفترة الممتدة بين سنوات 2004 و2010 كبّدت المؤسسة خسائر لا تقل عن 5 ملايير سنتيم.
كما أعلنت الخبرة عن وجود نقائص في التسيير وانعدام التنسيق بين دائرتي الإنتاج والتسويق، حيث لم تتمكن سياسات المؤسسة الإستشرافية من تحديد الكميات التي يمكن تسويقها من المنتجات، ما تسبب في إتلاف كميات ضخمة من المواد الاستهلاكية. وحسب الخبير القضائي فقد بلغت قيمة الخسائر بالنسبة لكيس الحليب المعوض للتجار حوالي 4.7 مليار سنتيم، رغم أن دفاع المتهمين قد طعن في الخبرة، في حين بلغت الخسائر الخاصة بالجبنة "كومومبير" 400 مليون سنتيم، إذ تم إتلاف كميات معتبرة بسبب عدم القدرة على تسويقها. كما تطرق التحقيق إلى ملف صفقة تزويد المؤسسة بورق التغليف، والتي قيل وقتها أنها غير مطابقة لمعايير الجودة والسلامة ما تسبب في تلف وتعفن كميات كبيرة من الجبن قبل تسويقها، إلى جانب النظر في صفقات مخالفة للتشريع، كإبرام صفقات الصيانة بالتراضي مع نفس المقاول بلغ 8 صفقات، إضافة إلى قضايا التساهل مع بعض الزبائن غير الملتزمين ببنود اتفاقيات تجمعهم بالملبنة، سيما ما تعلق بسداد الديون المتراكمة.
عبد الله بودبابة
فيما تم إسقاط العديد من الملفات
حملة لأساتذة جامعات قسنطينة لتطهير قائمة طالبي السكن الوظيفي
شرع أساتذة جامعيون في عملية واسعة للتبليغ عن المستفيدين من سكنات في مختلف الصيغ، بهدف شطبهم من قائمة السكن الوظيفي الجاري إعدادها، في حين أوضح رئيس منسق اللجنة الولائية للسكن الوظيفي لأساتذة التعليم العالي أن هناك من اقترحوا إستبدال سكنات استفادوا منها سابقا بتلك المقرر توزيعها. و يقوم الأساتذة بحملة مراسلات بين بعضهم البعض، تهدف إلى ضرورة تبليغ أمانة الجامعة أو ممثلي نقابات الأساتذة، قصد وضع حد لرغبة بعض زملائهم في الاستفادة من سكنات وظيفية جديدة، رغم أنهم يملكون سكنات ضمن صيغ أخرى، و هي طريقة أيضا لغربلة القائمة الكبيرة من الطلبات على السكن الوظيفي.
و كشف منسق اللجنة الولائية للسكن الوظيفي الخاص بأساتذة الجامعة عن تلقي عدد كبير جدا من الطلبات، تم تصفية نسبة معتبرة منها، بعد أن أرسلت للتحقيق على مستوى ديوان الترقية و التسيير العقاري و مديرية أملاك الدولة بالولاية، مشيرا إلى تقليص عدد الملفات بنسبة 50 بالمئة على مستوى جامعة الأمير عبد القادر.
و قد أكد ذات المصدر بأن عدد طالبي السكن الوظيفي استقر في الوقت الحالي عند 1000 طلب، تم إرسالها إلى البطاقية الوطنية للسكن بالجزائر العاصمة للتحقيق فيها، و هي العملية التي ستسمح بإسقاط تلقائي لجميع الملفات التي استفاد أصحابها من مختلف الصيغ السكنية سابقا.
و أوضح رئيس جامعة الأمير عبد القادر، أنه لم يتم الاتفاق بعد على طريقة معينة لتوزيع السكن الوظيفي، و هو الأمر الذي سيتم مناقشته خلال اجتماع مع رؤساء لجان السكن الوظيفي بجامعات قسنطينة، كاشفا بأن عدد السكنات التي يتم بناؤها حاليا بالمدينة الجامعية وصلت نسبة الانجاز بها على مستوى 200 وحدة إلى 85 بالمئة، فيما بلغت مرحلة البناء إلى 30 بالمئة في 260 شقة أخرى، كما أوضح محدثنا بأنه لا يمكنه تقديم أجل محدد لتسليم السكنات مادامت الآجال مرتبطة بسير الأشغال.
و قال المنسق الولائي بأن هذا التهافت الكبير من قبل الأساتذة على السكن الوظيفي، مرده نوعية الشقق التي سيتم توزيعها و التي تتألف من 4 و 5 غرف، ما دفع بالعديد من الأساتذة الذين تحصلوا، حسبه، على سكنات في حصص سابقة، إلى عرض الاستغناء عن سكناتهم مقابل الحصول على شقة ضمن الحصة المقبلة، مبررين ذلك حكما يقول بالضيق و عدد أفراد الأسرة الكبير. للإشارة فإن هذه الحصة من السكنات كانت قد أحدثت جدلا كبيرا وسط الأسرة الجامعية بقسنطينة، بعد أن كانت قد خصصت لرؤساء الكليات و عمداء الجامعة و كبار الإطارات، الأمر الذي حرك الأساتذة للقيام بعدة احتجاجات، قبل أن يتم إنشاء لجنة ولائية لجمع ملفات الأساتذة طالبي السكن.
عبد الرزاق مشاطي
بعد فتحه لفك الخناق عن المدينة
مقطع "كاستور" من الجسر العملاق يتحول إلى نقطة سوداء
لم يمكن مقطع حي "كاستور" بجسر صالح باي المفتتح مؤخرا، من فك الأزمة المرورية عن وسط مدينة قسنطينة، بل تحول إلى نقطة سوداء بسبب ضيق الأحياء المحيطة بمخرجه.
ويلاحظ على الجهة السفلية من حي "كاستور"، بعد مرور حوالي الشهر من فتح المقطع الجديد، امتداد طوابير طويلة من السيارات خلال ساعات الذروة في الصباح ومع نهاية الدوام، أين يصل الازدحام إلى غاية الطريق المؤدي إلى حي الأمير عبد القادر بسبب لجوء عشرات المركبات القادمة من جبل الوحش والأحياء المحاذية له إلى الجسر العملاق تجنبا للوقوع في الانسداد المروري على مستوى حي باب القنطرة وطريق زعموش، كما تسببت السيارات التي تلجأ للجسر هروبا من الازدحام على مستوى الشالي، في خلق نفس المشكلة على مستوى طريق المنصورة، الذي أصبح مزدحما خلال ساعات الذروة بعد أن كان معروفا بهدوئه.
وعبر السائقون عن استيائهم من الوضع، حيث يرون بأن فتح مقطع "كاستور" أدى إلى سد منافذ الجسر، ومحولاته الجانبية المؤدية إلى وسط المدينة، وعدم وجود منافذ جانبية بالقرب من مداخله، يمكن للسائقين استغلالها في حالات الازدحام، مشيرين إلى أن الوصول إلى وسط المدينة لا يزال يستغرق وقتا طويلا. رئيس لجنة النقل والمرور ببلدية قسنطينة، اعتبر الأمر عاديا، حيث أوضح أن الفتح الجزئي للجسر لا يمكنه فك الخناق المروري عن المدينة، كما قال بأن الأحياء المحيطة بمدخل الجسر من جهة حي "كاستور" ضيقة، ومن الطبيعي أن يحدث الإختناق.
سامي حباطي
مكتتبو "كناب بنك" و"كناب عدل" يغلقون الطريق ويطالبون بالسكنات
أغلق، أمس، العشرات من مكتتبي سكنات "كناب بنك" و"كناب عدل" الطريق المحاذي لمقر ديوان والي قسنطينة، مطالبين بتدخل حازم من قبل السلطات الولائية من أجل توزيع السكنات. وفور انتهاء الاجتماع المقرر منذ بداية الأسبوع بين ممثلين عن المكتتبين وعدد من المسؤولين، قطع عشرات المحتجين الطريق أمام حركة المرور لبضع دقائق قبل إعادة فتحها، بعد أن وعدهم رئيس ديوان الوالي بحل مشكل تأخر توزيع السكنات. وقال ممثلو المحتجين أن الاجتماع لم يخرج بقرار حازم بسبب تخلّف ممثل الصندوق الوطني للسكن رغم تلقيهم استدعاء رسميا من قبل ديوان الوالي، مؤكّدين أن تأخر استدعاء المكتتبين لتسديد الشطر الأول من ثمن السكنات يعود لعدم معالجة الملفات على مستوى الصندوق الوطني للسكن. وقد وافق المحتجون على مقترح رئيس الديوان للاجتماع مجددا يوم الخميس بحضور كافة الأطراف لتحديد موعد لتسديد الشطر الأول من السكنات، معتبرين تحقيق هذا المطلب الضمان الوحيد لعدم إقصاء أي اسم من المكتتبين. وقد هدد المحتجون علنا بإقتحام السكنات، ولو أن أشغال التهيئة الخارجية لم يتم إنهاؤها، في حال تواصل تماطل الإدارة في توزيع السكنات الجاهزة منذ 2010.