بعد أن تخلص مستعملو الطريق الوطني رقم 16 من الممهلات التي كانت موضوعة في جزئه المار عبر بلدية البوني، عادت ظاهرة وضع «الدودانات» في الطرق الوطنية المارة بولاية عنابة لتظهر من جديد مهددة بذلك حياة السائقين.يمنع القانون وضع ممهلات على مستوى الطرق الوطنية نظرا لما يسببه ذلك من خطورة على حياة السائقين، حيث يعد الوالي هو الوحيد الذي يملك الصلاحية من أجل اتخاذ قرار استثنائي يسمح بوضع «الدودانات» في الطرق المذكورة، وهذا الأمر ينطبق على ولاية عنابة التي نصبت فيها ممهلات على مستوى الطريق الوطني رقم 16 وتحديدا في نقطته المارة عبر «الكارييرة» ببلدية البوني التي سجلت فيها العديد من الحوادث التي راح ضحيتها العديد من سكان المنطقة الذين قاموا بقطع الطريق في العديد من المرات من أجل المطالبة بمشروع جسر للراجلين، إلا أن السلطات المحلية لجأت إلى الحل الأسهل وهو وضع ممهلات، والأمر ذاته يوجد على مستوى الطريق نفسه لكن في جزئه المار ببلدية الحجار الذي وضعت فيه «دودانة» بعد وفاة امرأة قبل حوالي السنة نتيجة حادث مرور، قبل أن تنتقل هذه الظاهرة إلى الطريق الوطني رقم 44 أين تم وضع «دودانات» في شطره المؤدي باتجاه بلدية برحال بعد افتتاح المحطة البرية الجديدة، قبل أن تقوم الجهات المسؤولة مؤخرا بوضع ممهلة في الجهة المقابلة من الطريق (التي تؤدي باتجاه مدينة عنابة) وهو الأمر الذي تسبب ليلة السبت في حادث مرور خطير نجم عنه 23 جريحا نتيجة اصطدام حافلة بشاحنة، حيث كان المتسبب الرئيسي في هذا «الحادث» هو هذه «الدودانة» التي لم ينتبه لها أحد السائقين، غير أن المحير هنا هو سبب تهاون السلطات المحلية في إطلاق مشاريع لممرات الراجلين، خصوصا وأن أغلب التجمعات السكانية في ولاية عنابة تتواجد بجوار الطرق الوطنية، والشيء المحير أكثر هو تشييد ممر للراجلين على مستوى الطريق المحاذي للقطب الجامعي الجديد بالبوني رغم عدم وجود حاجة كبيرة له، حيث كان يفترض أن تصرف أموال المشروع على تشييد ممر في «الكارييرا» أو الحجار أين توجد حاجة ماسة له.