أوردت مصادر متطابقة ليومية آخر ساعة أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد أصدرت في منتصف الأسبوع قرار يقضي بإنهاء مهام الأمين العام للغرفة الفلاحية بولاية خنشلة بناءا على تقرير رفع لها من قبل مدير القطاع مفاده متابعة المعني قضائيا في ملف فساد يتعلق بوكالة دعم وتشغيل الشباب و طريقة استفادة عدد من الشباب بقروض في صحراء النمامشة .حيث ذكر مصدر آخر ساعة أن وزارة الفلاحة قد أصدرت قرار يقضي بإنهاء مهام الأمين العام للغرفة الفلاحية لولاية خنشلة وتعيين إطار من القطاع لشغل المنصب مؤقتا إلى غاية التعيين الرسمي للأمين العام الجديد ، وأما عن أسباب إنهاء مهام الأمين العام السابق فقد أرجع إلى ورود اسمه ضمن قائمة الأسماء المتهمة في ملف التحقيق الجاري بشأن استفادة عدد من الشباب بقروض أونساج من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بطرق غير قانونية ، حيث يكون هؤلاء الشباب قد تحصلوا على وثائق رسمية من الغرفة الفلاحية دون وجه حق و هي الوثائق التي استعملت في ملفات طلب الحصول على قروض أونساج للاستصلاح الفلاحي بصحراء النمامشة ، وقد كانت مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق قد استدعت المسؤول المذكور واستمعت إليه عبر محضر رسمي ، في انتظار تحويل الملف على الجهات القضائية للفصل فيه .هذا وقد تم تعيين أمين عام جديد للغرفة الفلاحية بالنيابة من قبل الوزارة الوصية وباقتراح من مدير المصالح الفلاحية بخنشلة .