رابطة حقوق الإنسان تطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات

عقب تسجيل أربعة وفيات بسبب لقاح الأطفال

حسب التقارير الولائية لمكاتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فإن مصالح العيادات المتعددة الخدمات على مستوى القطر الوطني تشهد بعض العزوف من طرف الأولياء عن تطعيم أبنائهم مقارنة بالسنوات الماضية
بالنظر إلى المخاوف التي خلفها التلقيح الجديد،خاصة بعد قضية وفاة أربعة رضع جراء اللقاحات في عدة ولايات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة ،وذلك منذ الشروع في تطبيق الرزنامة الجديدة للقاحات الأطفال التي انطلقت في بداية شهر جويلية 2016،وذلك حسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و التي تتابع باهتمام في الأشهر الأخيرة هذه القضية.والتي أرجعت سبب الرفع من درجة القلق، هو تأخر وزارة الصحة في الإعلان عن نتائج التحقيق ،مؤكدين أن آثار هذه الحوادث الأليمة لا تزال تصنع لديهم الكثير من المخاوف والشكوك، موضحين في نفس الوقت أن الصدمة كانت كبيرة على الأولياء وإلى حد الآن لا يزالون يشعرون بخوف كبير في كل فترة تلقيح لاسيما بسبب ظهور بعض الأعراض لدى بعض الأطفال كارتفاع درجة الحرارة أو طفح جلدي والذي يصاحبهما بكاء شديد.
لقاحات الأطفال تزرع الرعب لدى الجزائريين
يوضح هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للرأي العام الوطني بأنه خلال أربعة أشهر من انطلاق الرزنامة الجديدة للقاحات الأطفال في الجزائر سجلوا أربعة وفيات على مستوى القطر الوطني.ويتعلق الأمر بحادثة وفاة رضيعين يبلغان من العمر 3 أشهر، عقب تلقيهما لقاح «بانتافالو» في عيادة البرتقال بالرويبة الجزائر العاصمة يوم 15 جويلية 2016، ما دفع الوزارة مباشرة بعد تلقي خبر الوفاة، لإرسال فريق من الخبراء إلى عين المكان لفتح تحقيق وبائي حول هذه الوفاة، مؤكدة أن النتائج الأولية أثبتت أن الموت المفاجئ الذي تعرض له الرضيعان، ليست له علاقة مباشرة باللقاح. وذكرت بأن اللقاح المستعمل في الجزائر، هو لقاح مؤهل من طرف منظمة الصحة العالمية،قبل أن تسجل بعدها حادث وفاة رضيعة (ر. ر) في شهرها الثاني بمدينة الأربعاء ولاية البليدة، بعد أن خضعت لتلقيح خاص بالرضّع في شهرهم الثاني يوم 08 سبتمبر 2016 ،وسجلت الرابطة في هذه الأيام و بالتحديد يوم 13 أكتوبر 2016 حادثة عن رضيعة تبلغ من العمر13 شهرا لقيت حتفها، بعد حقنها بلقاح «بوتافالو» في المؤسسة الإستشفائية بحي النصر التابع لولاية سعيدة ،وهو ما تسبب في حالة رعب لدى الجزائريين .
فضيحة معهد باستور لا تزال تلقي بظلالها
حسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فإن الفضيحة الثقيلة التي اهتز لها معهد باستور في عام 2005،لا تزال تلقي بظلالها على لقاحات الرضع لحد الآن وذلك بعد انفجار قضية اقتناءه مجموعة من لقاحات فاسدة مخصصة للرضع، من أربعة مخابر أجنبية عن طريق صفقات عمومية مشبوهة ،بعدما تلقت مصالح الأمن رسالة مجهولة ، تشير إلى اقتناء معهد باستور الجزائر، مجموعة من لقاحات الأنفلونزا، السل والحصبة ولقاحات للأطفال، من أربعة مخابر أجنبية عن طريق صفقات عمومية مشبوهة،و تفيد أيضا رسالة مجهولة بأن،معهد باستور اتلف ما يقارب 750 ألف مصل بعد اقتناء لقاحات فاسدة،وبعد فتح التحقيقات القضائية التي انطلقت في 24نوفمبر 2009 حمّلت المدير العام السابق و تسعة إطارات لمعهد باستور مسؤولية الإهمال وسوء التسيير، خاصة وأن الصفقات العمومية المبرمة تمّت عن طريق التراضي ودون المرور على إجراءات الصفقات العمومية.
الرابطة تطالب بمحاسبة المتسببين وحفظ حقوق المتضررين
طالب الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة قدورهواري بالكشف عن النتائج التي وصل لها تحقيق لجنة الخبراء المكلفة باللقاحات التي شكلت من طرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف للتحقيق في الأسباب المؤدية لهذه الوفيات ،و الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الأعراض الجانبية للتطعيمات، وموانع التطعيم لدى الأطفال.كما طالب بتوضيح وتنوير الرأي العام حول اللقاحات الجديدة التي شرعت بها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بداية شهر جويلية 2016 ، هل هي نفسها التي راح ضحيتها أزيد من 33 وفاة في مدينة أدلب بالجمهورية السورية بعد تطعيمهم باللقاح ضد الحصبة في نهاية سنة 2014 ؟ وفي الأخير تطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات كشف للرأي العام الوطني الأسباب الحقيقية للحوادث التي وقعت بعد الشروع في تطبيق الرزنامة الجديدة للقاحات الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتسببين وحفظ حقوق المتضررين.