نتظر المؤسسات الصحية الخاصة افراج وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات عن لقاحات "بنتافالو"، بعدما قرّرت الوزارة الوصية توقيف تزويد العيادات الخاصة بلقاحات الأطفال اثر وفاة رضعين بعيادة خاصة بالرويبة، ويستمر الأمر الى غاية استكمال تحقيقات أمر بها عبد المالك بوضياف وزير الصحة الذي أكد غياب اللقاح الخماسي مؤقتا ،ما بات يهدد حياة الرضع المعنيين باللقاح الذي شهد نقصا حتى في المؤسسات الاستشفائية العمومية.ودخل أولياء الأطفال في رحلة البحث عن اللقاحات حتى في المؤسسات الاستشفائية العمومية التي تنتظر وصول كوطة جديدة من نفس اللقاح من معهد باستور.وفي نفس السياق ،عبّرت العائلات عن تخوفاتها من تداعيات غياب اللقاحات على صحة اطفالها، في وقت يؤكد مختصون أن غياب اللقاح لمدة تصل الى ثلاث أشهر لن يؤثر على صحة الأطفال من حيث انتشار الامراض ويمكن حسبهم تأجيل التلقيح إلى شهر سبتمبر فيما يبقى التنظيم في اللقاحات امر ضروري.وأكدت وزارة الصحة تواجد باقي اللقاحات الخاصة بالاطفال وبرّرت غيابها في بعض المناطق إلى مشكلة في التنظيم والتوزيع.وتنتظر العائلات نتائج التحقيقات للوصول إلى اسباب وفاة الرضيعن ورفع الحظر على اللقاحات في أقرب وقت ممكن.وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، قد فتحت تحقيقا بعد وفاة رضيعين يبلغان شهرين من العمر بعياددة خاصة بالرويبة .وأكد بيان الوزارة أن وفاة رضيعين جاء مباشرة بعد تلقيهما لقاح "بانتافالو"، وفي المقابل تلقى خمسة رضع آخرين نفس اللقاح من نفس الجرعة دون أن يتعرضوا لأي أعراض جانبية،ما جعل فرضية موت الرضيعين لسبب آخر قائمة .وكشفت الوزارة الوصية في بيان لها أن "النتائج الأولية أثبتت أن الموت المفاجئ الذي تعرض له الرضيعان ليست له علاقة مباشرة باللقاح".وأرسلت الوزارة بعد تلقي خبر الوفاة فريق من الخبراء إلى عين المكان أين تم تحقيق حول أسباب الوفاة،كما أمرت بإجراء تشريح جثتي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في الوقت المناسب.ومن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة عقب الحادث قرار سحب لقاح "بانتافالو" مؤقتا ،وذلك إلى غاية انتهاء التحقيق الذي باشرته لجنة التحقيق الوزارية .وتحاول الوزارة من خلال التحاليل التي يقوم بها معهد باستور أن تتأكد من سبب الوفاة الحقيقي خاصة أنها تقول أنها متأكدة أن "اللقاح آمن وصحي وخالي من أي أمور أخرى من شأنها إحداث الضرر بصحة الأطفال"، فضلا على أن اللقاح المستعمل في الجزائر لقاح مؤهل من طرف منظمة الصحة العالمية،وأرجعت أسباب الوفاة "إلى عوامل أخرى سيتم التعرف عليها من خلال نتائج التحقيق" .وأشارت وزارة الصحة في بيان لها أن " توقيف اللقاح للرضع إجراء احترازي لحماية حياة الأطفال" ، فيما أكّد بوضياف في آخر زيارة له الى مستشفى مايو بباب الوادي أن "قرار توقيف اللقاحات يدخل في إطار القوانين المعمول بها دوليا".للإشارة، فإن الكوطة المسحوبة من اللقاحات تم حفظها من كل مؤسسة صحية لتحفظ في غرف تبريد خاصة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات. سحب الحصة المشكوك فيها مؤسسات صحية عمومية تستقبل كوطة جديدة من لقاح"بانتافالو" على نقيض العيادات الخاصة،استقبلت مؤسسات صحية عمومية كميات من لقاح "بانتافالو "،ففي وهران استقبلت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية البولاية حصصا جديدة من ذات اللقاح خلال الأسبوع الفارط ،لتشرع في عملية التلقيح بداية من الأسبوع الجاري على حد ما جاء في تقارير اعلامية محلية.وتوقفت عملية التلقيح باللقاح المذكور طيلة أسبوعا كاملا بعد سحب الكوطا المشكوك فيها و التي قد تكون سببا في وفاة رضيعين في العايدة الخاصة بالرويبة بعدما خضعا للتلقيح ،وذلك تنفيذا لتعليمة عبد المالك بوضياف وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات.ونقلت تقارير اعلامية تصريحا لدكتور من مصلحة الوقاية بمديرية الصحة بولاية وهران أكد فيه أن "عملية التلقيح متواصلة و لم تتوقف بالنسبة للرضع المولودين قبل 24 أفريل بإعتبارهم غير معنيين ببرنامج التلقيح الجديد أما بالنسبة للمسجلين بعد 24 أفريل فقد توقفت بشكل استثنائي طبقا لتعليمات وزير الصحة ".وحسب ذات المسؤول فإن "جميع اللقاحات متوفرة ومن بينها اللقاح الجديد، موضّحا بأن "الحصص المشكوك فيها هي التي تم تجميد استعمالها فقط لحين انتهاء التحقيقات أن كل المؤسسات العمومية للصحة الجوارية استلمت حصصا جديدة للقاحات و بإمكان جميع المواطنين التوجه نحو هذه المراكز لتلقيح أبنائهم خاصة و أن الكميات متوفرة و تلبي الطلب لتلقيح الأطفال الرضع من شهرين و 4أشهر و 12 شهرا ".وطمأنت مختلف مديريات الصحة المواطنين إلى أنه" تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل توفير الحصة الكافية التي سيتم اقتناؤها من الجزائر العاصمة ليباشروا في عملية التلقيح التي كانت قد توقفت لمدة أسبوع ". يخص الرضع المولودين بعد 24 افريل الفارط "البنتافالو" لقاح جديد لتعويض طرق التطعيم التقليدي يعرف "البنتافالو" كلقاح خماسي يندرج ضمن البرنامج الجديد للتلقيح الذي اعتمدته وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ويعطى اللقاح المذكور للأطفال لحمايتهم من أمراض معروفة، وهي السعال الديكي، الديفتيريا، شلل الأطفال، الكزاز أي "التيتانوس" والتهاب الكبد الفيروسي.واعتمت وزارة الصحة على اللقاح الخماسي كبديل عن اللقاحات القديمة أين كان التطعيم يقدّم على شكل قطرات توضع في فم الرضيع، لكن المختصين وجدوا أن طريقة التطعيم التقليدية لا تأتي أكلها بعدما يتقيأ الطفل اللقاح أو يصاب بإسهال ما يجعل اللقاح بدون فائدة.وجاء اللقاح الخماسي منذ صدور القرار الوزاري بداية السنة الجارية غير أن لم يتسبب في وفاة أي رضيع إلى غاية الشهر الفارط ،أين أكدت وزارة الصحة أنه تم استعمال 500 ألف إلى مليون حقنة على الرضع، دون أن تظهر آثار جانبية أومضاعفات خطيرة تصل إلى حد الوفاة.للإشارة فإن الرضع المعنيين باللقاح الجديد هم المولودين بعد 24 أفريل من العام الجاري أما بالنسبة للمولودين قبل هذا التاريخ فتؤكد وزارة الصحة أن لقاحاتهم متوفرة و بالكميات الكافية . كميات منها تحوّل إلى العيادات الخاصة أزمة لقاحات الاطفال مسلسل يتكرّر في الجزائر عانت مديريات الصحة عبر ولايات الوطن طيلة السنوات السابقة من أزمة حادة في لقاحات الأطفال الرضع التي يوفرها معهد باستور .وفي السياق ، عاشت المراكز الصحية الجوارية عبر الوطن قبل ثلاث سنوات ازمة لقاحات أطفال حادة ، واتهمت وزارة الصحة بعدم توفير العدد الكافي من اللقاحات لتلبية الطلب والنتيجة شجارات يومية بالمراكز الصحية.وفي نفس السياق ،عاشت مديرية الصحة بعنابة خلال السنة الفارطة حالة طوارئ خلال السنة الفارطة بسبب ازمة حادة في لقاحات الأطفال التي عرفت ندرة كبيرة وصعب التحكم فيها ما هدّد صحة الرضع بسبب غياب القاح الذي ارتفع ثمنه ،في وقت وجدت مديرية الصحة بالولاية نفسها عاجزة في ايجاد الحلالنقص الفادح في لقاحات الأطفال التي غابت عن المخابر،جعل المواطنين يدخلون في رحلة بحث عن مختلف اللقاحات للرضع لمدة تزيد عن شهر ،و أدّى الى طوابير عن مراكز الصحية للحصول على لقاحات الأطفال التي كان عددها محدود لا يلبي الطلبات ، فيما اضطر آخرون إلى البحث عن اللقاحات خارج الولاية .ويوفّر معهد باستور لقاحات الاطفال لتوزع عبر كافة المؤسسات الإستشفائية والمراكز الصحية التي تقوم بإعداد قائمة احتياجاتها،في وقت تنفي وزارة الصحة أي عراقيل في تزويد المؤسسات الاستشفائية باللقاحات من قبل معهد باستور الذي يملك مخزنا لحالة الطوارئ كما تؤكد ذلك وزارة الصحة واصلاح المستشفيات مرارا وتكرارا.ويرجع البعض نقص لقاحات الأطفال إلى تحويل كميات من اللقاحات من المؤسسات العمومية إلى العيادات الخاصة . معهد باستور مسبوق في اقتناء لقاحات فاسدة يذكر أن معهد باستور اهتز قبل سبع سنوات على وقع فضيحة من العيار الثقيل بعد انفجار قضية اقتناءه لقاحات فاسدة مخصصة للرضع نوانطلق التحقيق في القضية التي اهتو لها قطاع الصحة آنذاك بتاريخ 24 نوفمبر 2009 بناء على رسالة مجهولة، تفيد بإتلاف ما يقارب 750 ألف مصل على مستوى معهد باستور ،ليتم فتح تحقيق ميداني في الموضوع من قبل وزارة الصحة التي اكتشفت حينها التجاوزات الحاصلة في صفقة استيراد اللقاحات الموجهة للرضع، وتبين أن معهد باستور استورد من ممونين أجانب لقاحات مختلفة، منها المتعلقة بالزكام والسل والبوحمرون بالإضافة إلى جميع أنواع اللقاحات الخاصة بالرضع بطريقة غير قانونية عن طريق التراضي البسيط ودون المرور على اجراءات الصفقات العمومية.وخلص التحقيق إلى تورط "ب.م" المدير السابق لمعهد باستور اضافة إلى تسعة إطارات معهد باستور، من بينهم نائب المدير العام، ومدير المالية ونائبه، ومديرة المراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون ورئيسة المصلحة المكلفة بمكتب الصفقات وجهت لهم تهم تتعلق بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع والإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية.وانتهت القضية بإصدار احكام تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضد "ب.م" المدير السابق لمعهد باستور.
