والي عنابة يطالب «اتصالات الجزائر» باحترام اتفاقيتها مع وزارة الداخلية

المتعلقة بتخفيض أسعار الاشتراكات للموظفين

كشف مصدر عليم ل «آخر ساعة» بأن والي عنابة راسل مؤخرا المديرية الولائية لمؤسسة «اتصالات الجزائر» من أجل مطالبتها باحترام الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة لهذه الأخيرة ووزارة الداخلية والخاصة بتخفيض أسعار الاشتراك في خدمة الإنترنت لصالح الموظفين بمقر الولاية والدوائر.وحسب المصدر ذاته فإن المكتب المستحدث على مستوى مقر ولاية عنابة وعلى غرار جل ولايات الوطن والذي يعنى بالاستماع لانشغالات الموظفين، مكن من التعبير عن تذمرها من عدم احترام عدد من وكالات «اتصالات الجزائر» بولاية عنابة للاتفاقية الموقعة بين هذه الأخيرة ووزارة الداخلية، وهو ما جعلهم يرفعون هذا الانشغال إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الذي راسل بدوره –حسب المصدر- المديرية الولائية للمؤسسة من أجل مطالبتها بالسهر على ضمان حصول الموظفين الذين تشملهم هذه الاتفاقية على التخفيضات اللازمة، حيث خص بالذكر الوكالة التجارية المتواجدة على مستوى بلدية البوني التي كانت أكبر شكاوى الموظفين منها، خصوصا وأن هذه التخفيضات من حق الموظفين وليس امتيازا تمنحه المؤسسة لهم على حساب بقية الزبائن، حيث الاتفاقية الموقعة بين الطرفين شهر فيفري من سنة 2016 تنص على أن يستفيد الموظفون في مقرات الولايات المنتدبة والدوائر، من تخفيضات تصل إلى 18 بالمائة للاشتراك في خدمة الانترنت بسرعة تدفق تصل إلى 1 ميغا، ليكون سعر الاشتراك 1312 دينار شهريا بدل 1600 دينار، 2 ميغا يصل التخفيض فيها إلى 33 بالمائة ليكون السعر 1407 دينار بدل 2100 دينار، 4 ميغا يصل إلى 34 بالمائة ليكون الاشتراك الشهري ب 2112 دينار عوض 3200، أما الراغبين في الاستفادة من سرعة تدفق تصل إلى 8 ميغا فالاشتراك الشهري فيها يكون ب 3250 دينار بدل 5000 دينار، باعتبار أن نسبة التخفيض في هذا النوع من الاشتراك تصل إلى 35 بالمائة، كما أن هذه الاتفاقية تمكن الفئة المذكورة من الموظفين من القيام بمكالمات مجانية على المستوى المحلي من وإلى الهاتف الثابت، بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة على المكالمات الوطنية، نحو الهاتف النقال والمكالمات الدولية، ويتمنى الموظفون أن يساهم تحرك الوالي في تمكينهم من الاستفادة من هذه التخفيضات.