المضاربون يضربون قرار الحكومة عرض الحائط ويرفعون سعر الشعير إلى 3700دج للقنطار

قد يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الماشية

تسبب إلغاء الدعم لمادة الشعير في ارتفاع جنوني لسعره الذي وصل إلى 3700دج للقنطار بعد أن كان 2200 دج، ورغم أن الحكومة أقرت سعر هذه المادة بعد إلغاء الدعم ب 2500 دج للقنطار، إلا أن هذه التعليمات ضربت عرض الحائط، واستغل المضاربون الفرصة لرفع السعر بزيادة وصلت إلى 1500 دج، وفي ظل هذه التجاوزات أعطت الحكومة فيدرالية مربي الماشية، صلاحيات واسعة بعد أن كانت منحصرة على الغرفة الفلاحية بأن تتدخل في قوائم المربين وتحدد من هم المربون ومن هم أشباه المربين، وهذا لقطع الطريق على المضاربين الذين يريدون ركوب موجة الأسعار لحسابات شخصية دون مراعاة أي شيء يتعلق بالسوق والأسعار ومصلحة المربين التي تعتبر جزءا من مصلحة القطاع والبلاد.ومن شأن هذه الزيادة في أسعار الشعير الذي يدخل في صنع الكثير من أعلاف المواشي أن يؤثر على أسعار الماشية التي قد تعرف ارتفاعا كبيرا هي الأخرى هذا الموسم في حال ما ظل الوضع على ما هو عليه وهو ما أكده أحد المربين قائلا بأن إلغاء الدعم عن مادة الشعير دفع البعض لاستغلال الفرصة ورفع الأسعار التي تجاوزت المعقول، حيث من شأن هذا أن يؤثر على أسعار الماشية التي قد تعرف ارتفاعا كبيرا هي الأخرى.من جانبه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، أكد أن إلغاء الدعم لمادة الشعير والاجراء الذي أدخله مشروع قانون المالية لسنة 2017، يستجيب لطلب تقدم به المربون الذين يرون أنهم لا يستفيدون من هذا الدعم، بسبب المضاربة وقد صرح الوزير، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماع حول مشروع قانون المالية 2017، قائلا :«ألغينا الدعم لمادة الشعير، بطلب من المربين الذين أوضحوا أن هذا الدعم لا يستفيدون منه بسبب المضاربين.وتم اقتراح هذا الإجراء من طرف الوزارة على الحكومة، التي وافقت عليه وأدرجته في مشروع قانون المالية 2017.
في هذا الخصوص أكد شلغوم قائلا، “بصفتي مسؤولا سياسيا أتحمل هذه المسؤولية كليا، معتبرا أن هذا الإجراء قد يضع حدا لهؤلاء المضاربين، الذين أصبحوا أثرياء بفضل دعم الدولة. وللإشارة فإن الشعير الذي يستعمل لتسمين الماشية، لاسيما الأغنام يستفيد من دعم الدولة، منذ حوالي 10 سنوات حيث كانت السلطات العمومية، تبيع قنطارا من الشعير ب 1500 دج غير أن المربين لم يستفيدوا لأنهم كانوا يشترونه ب 3000 دج لدى المضاربين. وأردف الوزير قائلا المضاربون هم المستفيدون من هذا الدعم، وهذا أمر غير معقول. من جهة أخرى صرح وزير الفلاحة أن الوزارة، تضع تحت تصرف المربين الذين ينظمون أنفسهم في تعاونيات، إمكانيات وخبرة الديوان الجزائري المهني للحبوب، للشراء بأسعار معقولة على مستوى السوق الدولية إضافة إلى إلغاء الدعم للشعير بالنسبة للمربين، فقد رفع مشروع قانون المالية الجديد، الرسم على واردات الشعير من 3 إلى 5 بالمئة.وذكر الوزير بأن مشروع القانون أعد وفقا للظرف الاقتصادي للبلد مع الأخذ بعين الاعتبار، تقليص الموارد المالية بسبب انهيار أسعار البترول.وعليه فقد تم تقليص الميزانية المخصصة لهذا القطاع إلى 250 مليار دج مقابل 310 ملايير دج في سنة 2016 . وأضاف شلغوم أن تقليص الميزانية، يخص جميع القطاعات منها قطاع الفلاحة، غير أنه يجب التأكيد على وجود توجه نحو الاستثمار الحقيقي. وقد أشار الوزير إلى تخصيص 550000 هكتار للمستثمرين الكبار، الذين تمس مشاريعهم فرع الحليب وزراعة الكلأ والحبوب. كما أوضح الوزير أن الحكومة تفكر حاليا، في الربط بين مرحلتي ما قبل وبعد الإنتاج الفلاحي عن طريق الصناعة التحويلية. حيث تعتمد الحكومة، في إطار إستراتيجيتها لتنويع الاقتصاد على القطاع الفلاحي، لرفع الإنتاج الوطني والتصدير نحو الأسواق الخارجية، لا سيما الإفريقية وذلك عن طريق دعم الاستثمارات الخاصة.