إلغاء الدعم لمادة الشعير يستجيب لطلب المربين لمواجهة المضاربين

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم يوم الاثنين أن إلغاء الدعم لمادة الشعير و هو الإجراء الذي أدخله مشروع قانون المالية لسنة 2017 يستجيب لطلب تقدم به المربون الذين يرون أنهم لا يستفيدون من هذا الدعم بسبب المضاربة.
و قد صرح الوزير أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع حول مشروع قانون المالية 2017 برئاسة محجوب بدة قائلا " ألغينا الدعم لمادة الشعير بطلب من المربين الذين أوضحوا أن هذا الدعم لا يستفيدون منه بسبب المضاربين".
و تم اقتراح هذا الإجراء من طرف الوزارة على الحكومة التي وافقت عليه و أدرجته في مشروع قانون المالية 2017 .
في هذا الخصوص أكد السيد شلغوم قائلا " بصفتي مسؤولا سياسيا أتحمل هذه المسؤولية كليا" معتبرا أن هذا الإجراء قد يضع حدا لهؤلاء المضاربين الذين أصبحوا أثرياء بفضل دعم الدولة.
و للإشارة فان الشعير الذي يستعمل لتسمين الماشية لاسيما الأغنام يستفيد من دعم الدولة منذ حوالي 10 سنوات حيث كانت السلطات العمومية تبيع قنطار من الشعير ب 1500 دج غير أن المربين لم يستفيدوا لأنهم كانوا يشترونه ب 3000 دج لدى المضاربين.
و أردف الوزير قائلا " المضاربون هم المستفيدون من هذا الدعم و هذا أمر غير معقول".
من جهة أخرى صرح وزير الفلاحة أن الوزارة تضع تحت تصرف المربين الذين ينظمون انفسهم في تعاونيات امكانيات و خبرة الديوان الجزائري المهني للحبوب للشراء بأسعار معقولة على مستوى السوق الدولية.
و اضافة إلى الغاء الدعم للشعير بالنسبة للمربين فقد رفع مشروع قانون المالية 2017 الرسم على واردات الشعير من 3 إلى 5 بالمئة.
و ذكر الوزير بأن " مشروع القانون أعد وفقا للظرف الاقتصادي للبلد مع الأخذ بعين الاعتبار تقليص الموارد المالية بسبب انهيار أسعار البترول".
و عليه فقد تم تقليص الميزانية المخصصة لهذا القطاع إلى 250 مليار دج مقابل 310 مليار دج في سنة 2016 .
و أضاف السيد شلغوم أن " تقليص الميزانية يخص جميع القطاعات منها قطاع الفلاحة غير أنه يجب التأكيد على وجود توجه نحو الاستثمار الحقيقي".
و قد اشار الوزير إلى تخصيص 550000 هكتار للمستثمرين الكبار الذين تمس مشاريعهم فرع الحليب و زراعة الكلأ و الحبوب.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تفكر حاليا في الربط بين مرحلتي ما قبل وبعد الإنتاج الفلاحي عن طريق الصناعة التحويلية.
حيث تعتمد الحكومة في إطار إستراتيجيتها لتنويع الاقتصاد على القطاع الفلاحي لرفع الإنتاج الوطني والتصدير نحو الأسواق الخارجية لا سيما الإفريقية وذلك عن طريق دعم الاستثمارات الخاصة.
فحسب أرقام الوزارة سجل القطاع تقدما في المرحلة 2000-2015 مسجلا نموا يقدر ب 6ر7 بالمائة سنة 2015 مقابل -15 بالمائة قبل سنة 2000 وانتقلت قيمته المضافة من 323 مليار دينار جزائري سنة 2000 إلى 1.936 سنة 2015.
من جهتها انتقلت قيمة الإنتاج الفلاحي من 359 مليار دينار جزائري إلى 2.900 مليار دينار جزائري سنة 2015 كما يوظف القطاع حوال 2.5 مليون عامل.
و يهدف القطاع مع مطلع سنة 2019 إلى الوصول إلى نمو سنوي يقدر ب 5 بالمائة وإلى مساحة فلاحية ضرورية تقدر ب 9 مليون هكتار مقابل 8.5 مليون هكتار حاليا منها 2 مليون هكتار مسقية.
كما تهدف الحكومة إلى بلوغ قيمة إنتاج فلاحي تقدر ب 4.300 مليار دينار جزائري ومضاعفة إنتاج الموارد الصيدية لتبلغ 200.000 طن وكذا رفع نسبة التشجير إلى 13 بالمائة مقابل 11 بالمائة حاليا وإنشاء 1.5 مليون منصب عمل منها 80.000 في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
وحسب الوزارة تهدف الدولة عبر مختلف برامج تطوير القطاع إلى تخفيض فاتورة التغذية ب 2 مليار دولار ورفع الصادرات من 792 مليون دولار حاليا إلى 1.1 مليار دولار.