إلغاء الدعم لمادة الشعير يستجيب لمواجهة المضاربين

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغومن اليوم الاثنين، أن الغاء الدعم لمادة الشعير، وهو الاجراء الذي أدخله مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، يستجيب لطلب تقدم به المربون الذين يرون أنهم لا يستفيدون من هذا الدعم، بسبب المضاربة. وقد صرح الوزير، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، للمجلس الشعبي الوطني، خلال إجتماع حول مشروع قانون المالية 2017 ، برئاسة محجوب بدة، قائلا ألغينا الدعم لمادة الشعير، بطلب من المربين الذين أوضحوا أن هذا الدعم لا يستفيدون منه بسبب المضاربين. وتم اقتراح، هذا الاجراء من طرف الوزارة على الحكومة، التي وافقت عليه وأدرجته في مشروع قانون المالية 2017 . في هذا الخصوص، أكد شلغوم قائلا ، بصفتي مسؤولا سياسيا أتحمل هذه المسؤولية كليا، معتبرا أن هذا الاجراء قد يضع حدا لهؤلاء المضاربين، الذين اصبحوا أثرياء بفضل دعم الدولة. وللاشارة، فان الشعير الذي يستعمل لتسمين الماشية، لاسيما الأغنام يستفيد من دعم الدولة، منذ حوالي 10 سنوات حيث كانت السلطات العمومية، تبيع قنطار من الشعير ب 1500 دج غير أن المربين لم يستفيدوا لأنهم كانوا يشترونه ب 3000 دج لدى المضاربين. وأردف الوزير، قائلا المضاربون هم المستفيدون من هذا الدعم، و هذا أمر غير معقول. من جهة أخرى، صرح وزير الفلاحة أن الوزارة، تضع تحت تصرف المربين الذين ينظمون انفسهم في تعاونيات، امكانيات وخبرة الديوان الجزائري المهني للحبوب، للشراء بأسعار معقولة على مستوى السوق الدولية. واضافة، الى الغاء الدعم للشعير بالنسبة للمربين، فقد رفع مشروع قانون المالية 2017 ،الرسم على واردات الشعير من 3 الى 5 بالمئة. وذكر الوزير، بأن مشروع القانون، أعد وفقا للظرف الاقتصادي للبلد مع الأخذ بعين الاعتبار، تقليص الموارد المالية بسبب انهيار أسعار البترول. و عليه فقد تم تقليص الميزانية المخصصة لهذا القطاع الى 250 مليار دج مقابل 310 مليار دج في سنة 2016 . وأضاف شلغوم، أن تقليص الميزانية، يخص جميع القطاعات منها قطاع الفلاحة، غير أنه يجب التأكيد على وجود توجه نحو الاستثمار الحقيقي. وقد اشار الوزير، الى تخصيص 550000 هكتار للمستثمرين الكبار، الذين تمس مشاريعهم فرع الحليب و زراعة الكلأ والحبوب. كما أوضح الوزير، أن الحكومة تفكر حاليا، في الربط بين مرحلتي ما قبل وبعد الإنتاج الفلاحي عن طريق الصناعة التحويلية. حيث تعتمد الحكومة، في إطار إستراتيجيتها لتنويع الاقتصاد على القطاع الفلاحي، لرفع الإنتاج الوطني والتصدير نحو الأسواق الخارجية، لا سيما الإفريقية وذلك عن طريق دعم الاستثمارات الخاصة. فحسب أرقام الوزارة، سجل القطاع تقدما في المرحلة 2000-2015 ، مسجلا نموا يقدر ب 7.6 بالمائة سنة 2015 مقابل -15 بالمائة قبل سنة 2000 ، وانتقلت قيمته المضافة من 323 مليار دينار جزائري سنة 2000 إلى 1.936 سنة 2015. من جهتها، انتقلت قيمة الإنتاج الفلاحي من 359 مليار دينار جزائري إلى 2.900 مليار دينار جزائري سنة 2015 ، كما يوظف القطاع حوال 2.5 مليون عامل. و يهدف القطاع، مع مطلع سنة 2019 إلى الوصول إلى نمو سنوي يقدر ب 5 بالمائة وإلى مساحة فلاحية ضرورية تقدر ب 9 مليون هكتار، مقابل 8.5 مليون هكتار حاليا منها 2 مليون هكتار مسقية. كما تهدف الحكومة، إلى بلوغ قيمة إنتاج فلاحي تقدر ب 4.300 مليار دينار جزائري، ومضاعفة إنتاج الموارد الصيدية لتبلغ 200.000 طن، وكذا رفع نسبة التشجير إلى 13 بالمائة مقابل 11 بالمائة حاليا وإنشاء 1.5 مليون منصب عمل، منها 80.000 في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. وحسب الوزارة، تهدف الدولة عبر مختلف برامج تطوير القطاع، إلى تخفيض فاتورة التغذية ب 2 مليار دولار، ورفع الصادرات من 792 مليون دولار حاليا الى 1.1 مليار دولار.