أمن برحال يفتح تحقيقا حول عدم تسوية وضعية مقاول

اتهم نائب بالابتزاز مقابل إمضاء وثائق إدارية

فتحت مصالح الأمن بدائرة برحال تحقيقا في قضية عدم منح بلدية برحال المستحقات المالية لمقاول من طرف النائب الأول المكلف بالأشغال وذلك بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال على خلفية شكوى رسمية رفعها المقاول ضد النائب المكلف بالأشغال على مستوى مصالح بلدية برحال حيث اتهمه بالتهرب من تسديد مستحقاته المالية المترتبة عن إنجاز مشروع تهيئة الطرقات والأرصفة بحي 400 مسكن وسط المدينة وعلى إثر ذلك وبحسب مصادر مطلعة فقد استمعت مصالح الأمن وبالضبط الضبطية القضائية لأقوال النائب المكلف بالأشغال ببلدية برحال بأمر من وكيل الجمهورية أين تم استدعاؤه نهاية الأسبوع للاستماع لأقواله بخصوص التهمة التي وجهها إليه المقاول أي صاحب مشروع تهيئة الطرقات الداخلية والأرصفة بحي 400 مسكن وهو المشروع الذي كلف خزينة البلدية أكثر من 500 مليون سنتيم على حساب المقاول وذلك منذ أواخر سنة 2011 لتبقى الديون عالقة على الرغم من كل الطرق التي انتهجها المقاول ومطالبته بحقوقه المالية وهذا ما دفع به إلى رفع شكوى رسمية لدى الجهات القضائية على مستوى محكمة برحال والمطالبة بتسديد مستحقاته المالية إلى جانب تعرض المقاول لابتزاز من طرف المكلف بالأشغال وكذا عرقلة العملية الخاصة بالتسديد من أجل الضغط والحصول على المزية مقابل القيام بالإجراءات الخاصة بمنح المقاول مستحقاته المالية.