مثل أمس كل من رئيس بلدية الكرمة وبوتليليس ومنتخبين وموظفين أمام هيئة المحكمة بوهران بفعل تورطهم في قضايا إبرام صفقات مشبوهة، حيث التمس في حقهم عقوبات متفاوتة، فيما تم تبرئة مير بلدية أرزيو من تهمة ارتكاب تجاوزات. التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا مع تسديد غرامة مالية في حق رئيس مجلس الشعبي البلدي الحالي و نائبه لبلدية الكرمة التابعة إداريا لدائرة السانيا اثر ضلوعهما في جنحة إبرام اتفاقيات مخالفة لأحكام تشريعية وقانونية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة مع تزوير محررات إدارية. وتعود القضية إلى الأشهر الفارطة أين وردت معلومات لدى مصالح الدرك الوطني تفيد بأن مير بلدية الكرمة ونائبه متورطان في قضية سوء استغلال الوظيفة وإبرام اتفاقيات مع مقاول خاص بالأشغال والصيانة وذلك من اجل تجهيز مشروع محور دوران للطريق السيار، بالإضافة إلى وضع مساحات خضراء، وبعد أن أنهى المقاول مشروعه قدم رئيس البلدية للمحاسب وصلا وذلك من أجل تسديد مستحقاته الخاصة بالمشروع و التي تصل إلى 600 مليون سنتيم إلا أن المحاسب رفض وأرجع هذا المشروع من ضمن الصفقات العمومية وذلك نتيجة لارتفاع المبلغ ليقوموا بعد ذلك بتزوير الوصل وإرجاع المبلغ من 600 مليون سنتيم إلى 397 مليون سنتيم مع تقليص المدة لتصبح بعد ذلك صفقات إدارية. كما التمس وكيل الجمهورية عام حبسا موقوف النفاذ في حق رئيس بلدية بوتليليس إثر ضلوعه في جنحة سوء استغلال الوظيفة وتعود القضية إلى سنة 2010 أين قدم مواطنو كل من حي بن هاشم وقرية بوياقور بالإضافة إلى قرية بريدعة شكوى لدى مصالح الدرك الوطني التابعة لبلدية بوتليليس تفيد بأن رئيس بلدية بوتليليس يقوم بتجاوزات خطيرة كما أنه متورط في قضية سوء استغلال الوظيفة وذلك بعد أن قام بتطبيق التسخيرة ل12 شخصا من ضمن 75 بناء فوضوي ليطلبوا من رئيس البلدية إعطاءهم رخصة البناء. وقام المواطنون بإيداع ملفاتهم إلى البلدية من أجل تسوية وضعية السكن إلا أنه رفض ذلك هذا الأمر ما جعل سكان المنطقة يثورون ضده ويقومون بإيداع شكوى لدى مصالح الدرك تؤكد على أن المسمى »د.م« استغل وظيفته لأغراض شخصية. وبعدها تم فتح تحقيق معمق حول القضية ليتم خلال شهر جوان الفارط توقيفه هو وكل من نوابه الاثنين بالإضافة إلى رئيس مصلحة البناء و التعمير بالبلدية الذي كان على علم بالقضية و ذلك حسب شكوى أهالي المنطقة بالإضافة إلى رئيس المصلحة التجارية لشركة سونلغاز. فيما برأت محكمة الجنح الابتدائية رئيس بلدية أرزيو وذلك اثر متابعته في قضية إبرام صفقات مخالفة لأحكام تشريعية وتنظيمية مع إعطاء امتيازات غير مبررة، حيث التمس ممثل الحق العام في حقه 5 سنوات سجنا نافذا مع تسديد غرامة مالية بتهمة إبرام صفقات مشبوهة في كل من مشروع ترميم الأرصفة مع ترميم أعمدة الإنارة بالمنطقة،بالإضافة إلى مشروع ملعب اصطناعي.
