أساتذة التكوين المهني في «السيافو» بعنابة يحتجون

الإدارة تؤكد مشروعية مطالبهم وعدم شرعية نقابتهم المستقلة

حيث أكد أحد المتحدثين باسم الأساتذة بأنهم شاركوا سنة 2012 في ملتقى نظمته وزارة التكوين المهني أين تمت وضع أرضية تضم جميع مطالب عمال وأساتذة التكوين المهني «إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم يطبق أي شيء من هذه الأرضية، النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ظلت تقول بأن المطالب وصلت إلى الجهات الوصية» يقول المتحدث الذي أشار بأن السلطات المركزية أصدرت في سنة 2015 قرارا بالترقية الاستثنائية لجميع فئات الأساتذة إلا في الأساتذة المتخصصين في التكوين المهني الدرجة الثانية، وهو ما جعل هذه الفئة تتساءل عن سبب تهميشها، حيث لم يتقبلوا أن يبقى الأستاذ في التصنيف 13 رغم وصوله إلى 15 سنة خبرة، وهو الأمر الذي دفعهم للمطالبة بإعادة دراسة وضعية أستاذ التكوين المهني، فيما قالت أستاذة أخرى بأن المعاهد الوطنية للتكوين الوطني وعددها ستة استفاد الأساتذة فيها من الترقية وهم الآن في التصنيف 15، لافتين إلى أنهم يطالبون أن تتم معاملتهم بالمثل، كما اعتبروا أنه من غير المعقول أن يكون أساتذة التعليم الثانوي في تصنيف أحسن منهم، أما أساتذة أخرى فطرحت مشكل المكونين في إطار برنامج «سيسكو» الدولي الخاص بالشهادات الاحترافية في شبكات الاتصالات، حيث أشارت إلى أنه سيتم توقيع مستقبلا عقود مع الشركات لتكوين موظفيها في هذا البرنامج، لذا فهذه الفئة من الأساتذة ترى بأنه من حقها أن يكون لها نسبة من هذه العقود باعتبار أن هذا التكوين غير متوفر في الجامعات، أما مدير معهد «ديدوش مراد» فكان له رأي آخر حول هذا الاحتجاج حيث قال في تصريح ل «آخر ساعة»: «مطالب الأساتذة مشروعة، لقد استقبلتهم بصفتهم أساتذة وليس كنقابة لأنهم بالنسبة لنا ليسوا شرعيين، النقابة لديها شروط حتى تؤسس، وهذه الشروط لا تتوفر فيهم إلى غاية الآن، عليهم كيف يمتصوا هذا الاحتجاج ويطرحوا انشغالاتهم بصفتهم أساتذة، المدير الولائي تعهد بإيصال مطالبهم إلى الوزارة، رغم أن هذه المطالب تتواجد على طاولة الوزارة التي نحن معها على اتصال والتي تصارع من أجل حقوق أساتذة التكوين المهني«، وأضاف: «توقيت مثل الاحتجاجات غير القانونية غير مناسب، ربما تؤدي إلى انزلاقات يمكن أن تكون عواقبها وخيمة، نحن نقع بين حيي «جبانة ليهود» و»لوريي روز» وهي أحياء شعبية ساخنة بعض الشيء، نبهنا الأساتذة إلى هذا الأمر، كما أكدنا لهم أن أبوابنا مفتوحة لهم من أجل الحوار ونحن مستعدون للنقاش معهم، نريد أن يؤخذ كل طرف حقه حتى يرضى الجميع نحن لسنا ضد مصلحة الأستاذ»، هذا وتتمثل مطالب الأساتذة المحتجين في: تطبيق التعليمة الوزارية رقم 93 المؤرخة في 15 نوفمبر 2015، إعادة تصنيف الأساتذة المتخصصين في التكوين المهني درجة في التصنيف 17 بأثر رجعي من 2012 «لما يبذله من جهود في التدريس والبحث والتأطير وإعداد البرامج والمساهمة في التكوين المتواصل وتكوين إطارات المؤسسات المتعاقدة» حسب ما جاء في بيان النقابة، حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف، التنديد والرفض لسياسة عدم الاعتراف بالعمل النقابي والتضييق على حرية ممارسته وإدماج العمال المتعاقدين في مناصب عملهم وخلق مناصب عمل لفئات ذوي عقود «دي أي بي».