هدد أزيد من 18 ألف أستاذ بقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالدخول في إضراب قريبا، بغية رفع أجورهم على غرار ما اعتمد مع قطاع التربية الوطنية، مطالبين بملف تعويضات موحد وكذلك القانون الأساسي، في الوقت الذي توعدت فيه اتحادية عمال التكوين المهني بشل القطاع في حالة عدم رد الاعتبار لكافة موظفي القطاع. وقررت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، المجتمعة بمقرها الوطني الكائن بباب الزوار بالجزائر العاصمة، أول أمس الثلاثاء، استدعاء دورة المجلس الوطني قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، لاختيار شكل الاحتجاج الذي تقوم به في حال عدم تلبية مطالبها من طرف الوزارة الوصية، حسبما كشفه رئيس الاتحادية، حمراني، في تصريح ل”الفجر”، مضيفا أنه تم إعطاء صلاحيات للاتحاديات الولائية للشروع في احتجاجات على المستوى المحلي قبل الدخول في احتجاج وطني. وأكد حمراني على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة بين قطاعات التكوين المهني وقطاع التربية، واعتبر رفع أجور أساتذة قطاع التربية دون أساتذة التكوين المهني تكريسا لمبدأ التمييز، وطالب إثر ذلك برفع أجور هؤلاء الذين يزيد عددهم عن 18 ألف شخص، وأكد إلزامية توحيد الملف التعويضي بين القطاعين وكذلك بالنسبة لأساتذة قطاع الشبيبة والرياضة. كما طالب المتحدث أيضا بإعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الفئة وباقي موظفي قطاع التكوين المهني، من عمال الإدارة والأسلاك المشتركة، مشددا على إنصاف هذه الشريحة أيضا بالنظر إلى التهميش والحڤرة، سواء في شبكة الأجور أو في القانون الأساسي. يأتي هذا تزامنا مع دراسة ومناقشة مختلف مشاكل وانشغالات عمال قطاع التكوين المهني منذ الإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي، على حد قول حمراني، الذي أكد مناقشة أعضاء الاتحادية المجتمعين أول أمس، للائحة مطالب موظفي قطاع الهادي خالدي، والتي سيتم رفعها إلى الوزارة الوصية قصد تحقيقها في أقرب وقت، قبل الدخول في حركات احتجاجية. وتتمثل لائحة مطالب موظفي وعمال قطاع التكوين المهني، حسب بيان عن الاتحادية، في مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع ولاسيما ما يتعلق بالتصنيف المجحف في حق بعض الأسلاك، ومراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بالأسلاك التقنية، وكذا مراجعة نظام المنح والتعويضات الخاص بالأسلاك المشتركة، وضرورة إدماج كل العمال المتعاقدين في مناصب عملهم وتوفير وسائل العمل والحماية، وإتمام عملية الترقية الاستثنائية التي وعدت بها الوزارة. كما تطالب اتحادية عمال التكوين والتعليم المهنيين بتوفير حصص سكنية لفائدة عمال القطاع، وفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات، وكذا مشاركة الاتحادية الوطنية في جميع القضايا الاجتماعية والمهنية التي تهم عمال القطاع.
