قطاع التكوين المهني على صفيح ساخن لرفض الوزير الحوار مع النقابة

دعوات لمقاطعة 54 ألف عامل الدخول الاجتماعي

قررت النقابة الوطنية للتكوين المهني العودة إلى شل الدخول الاجتماعي 2013-2014 على غرار الموسم الماضي احتجاجا على سد أبواب الحوار من طرف المسؤول الأول للقطاع
وتراكم المشاكل المهنية لعمال القطاع المتجاوز عددهم 54 ألف موظف، ووجهت نداء إلى الوزير باعتباره شريكا اجتماعيا كفيل بتجنيب القطاع هزات مستقبلا.
واعتبرت النقابة على لسان رئيسها جيلالي أوكيل أن استقرار الدخول المهني المقبل يتوقف على تحرك وزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين على فتح أبواب الحوار، منددا بعدم تحرك وزارة التكوين لذلك واعتبارها كشريك اجتماعي تتفاوض معه بخصوص مطالب وانشغالات العمال التي تم إرسالها في أكثر من مرة إلى الوزير، لكن النقابة لم تتلق بشأنها أي رد إلى الآن، ما يجعل من الاحتجاج خيارا حتميا أمام النقابة من أجل حمل الوصاية على الاستجابة لمطالبها.
وأكد جيلالي أنه وفي حال استمر الوضع على حاله، فإن النقابة ستضطر إلى تصعيد لغتها الاحتجاجية لتحقيق مجمل مطالب 54 ألف عامل، منها تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، فمن الموظفين من لهم أكثر من 20 سنة أقدمية في رتبهم دون أن يستفيدوا من الترقية، وإعادة تصنيف الموظفين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية(DEUA)، وكذا توحيد رزنامة العطل مع قطاعي التربية والتعليم العالي وغيرها من المطالب المشتركة الأخرى.
وكانت النقابة قد رفعت مطالب متعلقة بالأسلاك البيداغوجية تتمثل في صب منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب15٪ بأثر رجعي من جانفي 2008 قبل نهاية جوان 2013، والتي تظل غير كافية ومرفوضة من قبل عمال القطاع، داعيا من جانبه إلى تحيين قيمة الساعات الإضافية كما هو معمول به في القطاعات الأخرى مع استحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب6000 دج صاف شهريا، إلى جانب المطالبة بإصلاح المنظومة التكوينية ولاسيما تحديث التجهيزات وبرامج التكوين وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني بحيث تشكل هذه الفئة حوالي 55٪ من التعداد الكلي للقطاع.
وبخصوص المطالب الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وموظفي المصالح الاقتصادية، أشار أوكيل سابقا أنها تتمثل في صب 25٪ من منحة التعويض للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من جانفي 2008 قبل نهاية جوان 2013، واستحداث منحة المسؤولية لموظفي المصالح الاقتصادية والمخازن، وإعادة النظر في تعويضات الخدمة الدائمة للعمال المهنيين، فهم يتقاضونها حاليا ب202 دج شهريا مقابل إلزامهم بالخدمة لأكثر من 22 ساعة شهريا (القرار الوزاري لسنة 1989)، وكذا استفادتهم سنويا من الألبسة الخاصة بهم، بالإضافة إلى المطالبة بإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيفة العمومية ما نتج عنه الإهمال التام لحقوقها الأساسية.
وحذر أوكيل من عدم التكفل بمطالبهم، قائلا ”إن لم يتم التكفل بمطالبنا ستبقى هذه الاحتجاجات قائمة”، داعيا الوصاية إلى احترام كل القوانين الأساسية التي تنص على ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية، مؤكدا ”إننا نرفض أي تجاوزات من قبل الوصاية في حق الموظفين وإننا لا زلنا نطالب الوزير مباركي بالنظر حتى في المنح مثل إعداد قائمة للأمراض المزمنة التي يتعرض لها الأستاذ طيلة مشواره، وكذا منحة الجنوب والهضاب العليا”.
واعتبر المتحدث أن ”عدم الرد من طرف الوزارة احتقار للعاملين بالقطاع وإنه يتعين على عمال القطاع المشاركة بقوة بمقاطعة دخول التكوين المهني القادم للتعبير عن ضرورة الاستجابة لحقوقهم الاجتماعية والمهنية المشروعة”.