نقابة عمال التكوين المهني تقرر الدخول في إضراب لمدة ليومين

تشن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني إضراب لمدة يومين بداية من 14 من شهر نوفمبر القادم، تنديدا بسياسة الصمت والتهميش المنتهج من قبل وزير التكوين المهني في حق موظفي القطاع بالأخص ما تعلق بملف التعويضات والقانون الخاص.
وذكر بيان النقابة، تحصلت "الجزائر الجديدة " نسخة منه، أن لائحة المطالب التي رفعتها الى المسؤول الأول عن القطاع، لم تلقى أي رد، وهو ما عجل في استدعاء دورة طارئة للمجلس الوطني وعقدت بتاريخ 22 اكتوبر، وتقرر بعد المداولات تنظيم احتجاج وطني يومي 14 و15 نوفمبر 2011 بهدف تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين(20) سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، واستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي.
ومن بين أهم المطالب أيضا، التي تنادي إليها نقابة التكوين المهني، تكوين الموظفين لتحضيرهم لامتحانات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 الفقرة (1) من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين، وتحسين المستوى ورسكلة الموظفين لأبعد تسجيل أن كل المؤسسات لا تكون موظفيها لتحضيرهم لامتحانات مهنية وبالتالي الإخفاق وفقدان المنصب المالي.
وأضاف ذات البيان انه نظرا للإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني فانه يطالب بتطبيق (القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 /05/ 2011) بحيث تشكل هذه الفئة حوالي 55% من التعداد الكلي للقطاع، واحترام حرية الانخراط في النقابة وتنظيم جمعيات عامة انتخابية لمنخرطينا في مراكز ومعاهد التكوين المهني عندما تتجاوز نسبة الانخراط 20 % من تعداد المؤسسة المعنية.
وتسعى النقابة ايضا الى إصدار تعليمة تلزم مؤسسات التكوين المهني بضرورة اطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث أن أغلبية مؤسسات التكوين المهني لا تعطي للموظف حق الاطلاع على ذلك، زيادة إلى سعيها لتحقيق مطلب استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي، إعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني،الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي مما نتج عنها الإهمال التام لحقوقها الأساسية.

ص.م