عمال التكوين المهني في إضراب يومي الاثنين والثلاثاء القادمين

يرتقب أن يشرع عمال التكوين المهني والتمهين في إضراب وطني يومي 14 و15 من الشهر الجاري ،تنديديا بالإجحاف والظلم والتهميش الممارس في حق الفئة العمالية وبهدف تلبية سلسلة المطالب المرفوعة والتي لم ترى النور.
وأوضح أمس بيان للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تلقت الحياة العربية نسخة منه، انه نظرا لأرضية المطالب المودعة لدى وزير التكوين والتعليم المهنيين منذ تاريخ 2009 إلا أن هاته الأخيرة لم ترى النور تقرر الدخول في إضراب وطني لحمل الوصاية على تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية وتحسين أوضاعهم.
وأضاف ذات المصدر أن قرار الإضراب جاء نتيجة المطالب العالقة وفي مقدمتها المتعلقة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال وموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين خصوصا الشطر الذي يتعلق بالتنسيق لسلك الأساتذة والمصالح الاقتصادية، وإعادة النظر في نظام المنح والعلاوات والنظام التعويضي واستحداث المنح، خاصة بعمال القطاع، إدماج العمال المتعاقدين وإعادة النظر في تصنيف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين خصوصا السائقين، الحراس والحجاب، فضلا عن ضرورة الاستفادة من التكوين.
كما دعت النقابة بضرورة فتح وتسهيل باب الترقية لجميع العمال وإدراج منحة المسؤولية للأعوان المحاسبين المعتمدين مع ضرورة الاستفادة من منحة التقاعد لعمال القطاع، وتخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية الي رتب أعلى حيث من الموظفين من لهم أكثر من 20 سنة اقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية حسب ذات المصدر.
من جهة أخرى تطالب ذات الفئة العمالية بضرورة تكوين الموظفين لتحضيرهم لامتحانات مهنية طبقا للمادة 104 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمادة 2 من الفقرة 1 من المرسوم التنفيذي 96/92 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين،تحسين ورسكلة الموظفين ، إلي جانب المطالبة بإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 جويلية 2011 المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين وذلك طبقا للقانون ،كما دعت النقابة الوصاية الي ضرورة تعويض المتضررين من مادة الامينت التي انجز بها معظم المراكز والمعاهد من البناء الجاهز.