محاكمة المحاميتان المتورطتان في الاحتيال بالملايير سبتمبر المقبل بعنابة

إحداهما ما تزال في حالة فرار

برمجت النيابة العامة لدى محكمة عنابة الابتدائية قضية المحاميتين المتهمتين بالنصب والاحتيال على عشرات الضحايا للمحاكمة يوم 17 سبتمبر المقبل، وهي الفضيحة التي هزت قطاع المحاماة بالولاية باعتبارها قضية ثقيلة سابقة من نوعها
وليد سبتي
حيث سبق ل»آخر ساعة» وأن نشرت تفاصيلها التي تعود إلى أشهر قليلة سالفة عندما قامت المسماة «ب.ل» و»خ.م» اللتان تعملان كمحاميتين بعنابة بعملية نصب واحتيال على العديد من الضحايا الذين كانوا يتوافدون على مكتبهما من أجل الحصول على قرارات الاستفادة من وصولات دفع تحمل ختم إحداهما، خاصة وأنهما أوهمتا الضحايا بالاستفادة من سكنات تساهمية واجتماعية بديوان الترقية والتسيير العقاري مقابل مبلغ مالي تعدى 100 مليون سنتيم للشخص الواحد فيما وصل المبلغ الإجمالي لعملية النصب بعد تحقيقات عناصر الأمن إلى أزيد من 10 ملايير سنتيم حسب ما علمته «آخر ساعة» من مصادر موثوقة، ولقد تفجرت القضية بعد تأخر المحاميتين في منح قرارات الإستفادة للسكنات التساهمية والاجتماعية الوهمية وعدم إيفائهما بوعودهما مما خلق بلبلة كبيرة وجملة من الشكوك في نفوس الضحايا الذين لجؤوا إلى السلطات القضائية بغية تقديم شكاوي مفادها وقعوعهم في فخ صاحبتا الجبة السوداء اللتان جمعتا حوالي 12 مليار سنتيم من هذه العملية الخبيثة، أين حوّلت النيابة العامة بمجلس القضاء ملف التحقيق إلى الفرقة الجنائية التي تأكدت من حقيقة الأمر بعد الرجوع إلى سجل المكالمات الهاتفية التي كانت تجريها المتهمتين المتورطتين مع الضحايا لتتضح جريمتهما المنفّذة رفقة شخص آخر انتحل صفة الممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري كانت قد استعملته المتهمتان في عملية النصب لعدم إحامة الشكوك حولهما في هاته القضية التي صنعت الحدث بعنابة وباقي الولايات الأخرى، تجدر الإشارة أن إحدى المتهمتين ما تزال في حالة فرار إلى غاية كتابة هذه الأسطر فيما تتواجد الأخرى رهن الحبس المؤقت إلى غاية جلسة المحاكمة المبرمجة منتصف شهر سبتمبر المقبل.