إحداهما لا تزال في حالة فرار

المحاميتان المتهمتان بالنصب ستحاكمان شهر سبتمبر بعنابة
جدولت نيابة محكمة عنابة الابتدائية، قضية المحاميتين المتهمتين بالنصب و الاحتيال على عشرات الضحايا، للمحاكمة بتاريخ 17 سبتمبر المقبل، حيث تتواجد إحداهما في حالة فرار، و أخرى رهن الحبس المؤقت، رفقة إطار سابق بشركة الجزائرية للمياه كان ينتحل صفة الممثل القانوني لديوان الترقية و التسيير العقاري، من أجل التوسط للحصول على سكنات اجتماعية و تساهمية وهمية بعدة مواقع سكنية بالولاية، مقابل تلقي عملات تراوحت ما بين 50 و 200 مليون سنتيم.
و قدرت التحقيقات حجم الأموال المحصلة من الضحايا بقرابة 12 مليار سنتيم، كان الضحايا يترددون على مكتبهما للحصول على قرارات الاستفادة من وصولات دفع تحمل ختم إحدى المحاميتين، حلا محل ديوان الترقية و التسيير العقاري في استصدار الوثائق. هذا و قد استكمل قاضي التحقيق استجواب المتهمين و الشهود في القضية قبل إحالة الملف للمحاكمة، في غياب المحامية المتواجدة في حالة فرار، و ينتظر أن تكشف الجلسة تفاصيل جديدة حول الفضيحة التي هزت سلك المحاماة، و كان ينتظر أصحاب الجبة السوداء، لدى استدعاء الأطراف للتحقيق القضائي، وضع المحاميتين تحت الرقابة القضائية، كأقصى إجراء قضائي قبل المحاكمة، و اللجوء إلى الإيداع الحبس كحالة شاذة تطبيقا للتعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية.
و تفجرت الفضيحة نهاية العام الماضي، بعد تقييد ضحايا شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، تفيد بقيام المحاميتين بالنصب عليهم و سلبهم مبالغ مالية، مقابل الحصول على سكنات تساهمية و اجتماعية وهمية، غير أن وعودهم لم تتحقق، و اكتشفوا بعد مرور أكثر من سنة، بأنهم وقعوا ضحايا نصب و احتيال، و على إثرها قامت النيابة العامة بتحويل ملف التحقيق الابتدائي للفرقة الجنائية بأمن ولاية عنابة، حيث كشفت التحريات استنادا لسجل المكالمات و الاتصالات الهاتفية التي كانتا تجريها المتهمتين، بأن الضحايا كانوا يترددون على مكتبهما، للحصول على قرارات الاستفادة من وصولات الدفع، تحمل ختم إحدى المحاميتين و توقيعها.
و أكد الممثل القانوني لديوان الترقية و التسيير العقاري خلال مجريات التحقيق الابتدائي أمام الضبطية القضائية، بأن مصالح الديوان لم توزيع أي سكنات على اعتبار أن قائمة المستفيدين تحرر من قبل مصالح الدوائر، و مهمته تقتصر على تحرير قرارات الاستفادة، و منح وصولات دفع المساهمة المالية في حسابها البنكي، و الإشراف على تسليم المفاتيح.