أمر بإيداع المحامية الثانية الحبس

تداعيات قضية احتيال المحاميتين بعنابة

بوسعادة فتيحة
أبدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة طعن النيابة العامة في قرار وضع المحامية الثانية المتهمة في قضية النصب والاحتيال تحت الرقابة القضائية بحر الأسبوع الفارط حيث أمر صباح أمس بإيداعها رهن الحبس المؤقت رفقة زميلتها التي سبقتها إلى المؤسسة العقابية ببوزعرورة بالبوني في انتظار المحاكمة التي تم تأجيلها أمس وحسب مصادر آخر ساعة فإن الأمر يتعلق بالمسماة (خ.م) تم إيداعها صباح أمس رهن الحبس المؤقت وإلغاء قرار الرقابة القضائية بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة لدى مجلس قضاء عنابة خاصة وأن المحاميتين كانتا قد تم التحقيق معهما بنفس التهمة التي أسندت إليهما فيما أمر بعدها قاضي التحقيق بإيداع المحامية الأولى المسماة (ب.ل) رهن الحبس المؤقت فيما وضعت الثانية المسماة (خ.م) تحت الرقابة القضائية الأمر الذي خلق بلبلة في صفوف المحامين بالجهة علما أن تفاصيل القضية التي كانت قد انفردت بها آخر ساعة إلى شهر نوفمبر من سنة 2016 عندما باشرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء عنابة التحقيق في قضية نصب واحتيال بطلتاها محاميتين كانتا توهمان ضحاياهما بالاستفادة من سكنات بديوان الترقية والتسيير العقاري مقابل مبلغ تعدى 100 مليون للشخص الواحد فيما بلغ المبلغ الإجمالي لعملية النصب حسب ما كشفته مصادر آخر ساعة 4 ملايير سنتيم وذلك من خلال التحقيقات التي تمت مباشرتها على خلفية شكاوى تقدم بها ضحايا المحاميتين الذين كانوا قد تحصلوا على عقود استفادة من سكنات بديوان الترقية والتسيير العقاري لكن تأخر المحاميتين عن موعد الوفاء بوعودهما فجر الوضع وكشف القضية التي وصلت رواق المحاكم لتصنع الحدث بولاية عنابة وبالجهة. هذا وينتظر أن تعد النقابة تقريرا مفصلا بالقضية سيقدم للجهات القضائية حول القضية كون المحاميتين تابعتين لجهة ولاية عنابة.