عمال فرتيال يهددون بتصعيد احتجاجهم

في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم
عمال فرتيال يهددون بتصعيد احتجاجهم
رفض عمال الحراسة والأمن لشركة أسميدال فرع فرتيال قرار المدير العام القاضي بتسريح عدد كبير من عمال الأمن والإبقاء على 41 عاملا وتعويض المسرحين ماديا حيث أقدم مساء أمس العمال على حركة احتجاجية رافضين هذا القرار الجائر في حقهم حسبما وصفوه.
وفي ذات الجهة فقد أكد عدد من العمال لجريدة آخر ساعة أن المؤسسة كان بها 600 عامل إلى غاية أن أصبحت ملكية الشركة مشتركة بين اسبانيا بنسبة 66 بالمئة والجزائر بنسبة 34 بالمئة وذلك في جويلية من سنة 2005 وهو تاريخ انطلاق إدارة الشركة في تسريح العمال وقد وصل عدد المسرحين إلى 475 عاملا ليبقى 120 عاملا مهددين بالتسريح في أي وقت وهو الأمر الذي رفضه العمال بصفة قاطعة خاصة أن أغلبهم من كبار السن مما يقلل فرصة تحصلهم على منصب عمل آخر وفي السياق ذاته فقد أضاف العمال أن العقود التي أمضى عليها عمال الأمن قبل 10 سنوات من طرف مؤسسة أسميدال واليت كانت وفق فترات محددة لم تؤخذ بعين الاعتبار ضمن قضية زيادة العمل وهو ما لم يكن عادلا ومنصفا في حقهم كون وظيفة عمال الأمن كانت أساسية ودائمة ومرتبطة بالبيئة التحتية وليس بإنتاج العمل إطلاقا وحسب ما جاء في العريضة التي تلقت آخر ساعة نسخة منها: أن عقود العمل المحددة التي كانت بحوزة العمال مخالفة لبنود المادة 12 من القانون 90 – 11 بتاريخ 1990 والتي ظنوا أنها غير محدودة المدة وذلك وفق قرار المادة 14 من القانون وأنه إن لم يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعديل أوضاعهم المبنية فإنهم سيجبرون على متابعة المسألة قضائيا لإيجاد حل لمشكلتهم وفي هذا الإطار فإن مجموعة فيلارمير المتعاقدة مع شركة أسميدال قد قامت إمضاء وثيقة بالإجماع مع نقابة المؤسسة في أكتوبر 2007 مفادها حماية المستوى العام للعمال الذين يمارسون نشاطهم إلى غاية السنة العاشرة من إمضاء عقودهم ولذلك فعمال الأمن لشركة أسميدال فرع فريتال يطالبون بضرورة التدخل واحترام قرار مؤسسة فيلارمير لهذه المهلة ومنح هؤلاء العمال مستحقاتهم وبلوغهم مدة العشر سنوات من العمل.
وتجرد الإشارة أنه تم تسليم نسخة من هذه الشكوى لجميع السلطات المعنية كما كانت هناك حركة احتجاجية في 16 مارس الحالي أمام الشركة لكن تلك المطالب لم تجد آذانا صاغية عند أصحاب الشأن.
نوبلي فيروز