الدولة ستشرع في رفع الدعم تدريجيا بداية من العام القادم

القرار سيشمل الوقود والطاقة عبد الرحمان راوية يكشف

ستشرع الحكومة بداية من العام المقبل في رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية تدريجيا،حسب ما كشفه وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال استضافته في حصة ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الاولى مؤكدا بأن البداية ستكون بأسعار الطاقة والوقود..بإلغاء الدعم الذي تستفيد منه أسعار المواد الطاقوية بداية من العام المقبل، وسيشمل القرار أسعار الماء فيما بعد، وقال الوزير من جانب أخر بأن مصالحه لن تتسامح مع أعوان الجمارك والضرائب المتورطين في قضايا رشوة بما فيها قضية المدعو كمال البوشي و بالمقابل أوضح وزير المالية، بأن الحكومة تأمل الشروع في مراجعة سياسة الدعم بداية من العام المقبل، مضيفا بأن السياسة المطبقة حاليا هي سياسة غير عادية ولا تذهب لصالح الفئات الفقيرة التي لا تستفيد من النظام الحالي سوى بنسبة 7 بالمائة فقط، فيما تحصل العائلات الغنية على الضعف، حيث تستفيد من 14 بالمائة من الدعم الذي تمنحه الدولة. وحسب ذات المتحدث، فإن الشروع في تنفيذ سياسة الدعم الجديدة، لن تكون قبل انتهاء الحكومة من الدراسات التي هي بصدد إعدادها لتحديد الفئات المعنية والتي ستستفيد من الدعم المباشر، والقيمة المالية لهذا الدعم، على أن تقوم الحكومة كمرحلة أخيرة بإطلاق حملة دعائية لتوضيح التدابير المتخذة أمام الرأي العام، وأبدى راوية موافقته على تنظيم حوار وطني بشأن السياسة الجديدة. موضحا بأن إجراء رفع الدعم سيشمل في المرحلة الأولى الطاقة كالوقود والكهرباء والغاز على أن يشمل في مرحلة لاحقة الماء والمواد الأخرى من جانب أخر، نفى الوزير وجود أي نية لدى الحكومة لتحرير سعر الدينار، كما يطالب البعض لكسر السوق الموازية للعملات الأجنبية، وقال بأن القرار من شأنه أن يرفع مستوى التضخم إلى أرقام كبيرة، وقال بأن السلطات المالية تعمل على ضمان استقرار سعر صرف الدينار في مستوياته الحالية، مضيفا بأن إشكالية السوق الموازية للعملة الصعبة في الجزائر مرتبطة باعتماد الجزائر على مصدر وحيد للعملة وهي المحروقات، مشيرا إلى أن البنوك بصدد اتخاذ تدابير لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية للدوفير.