مسرحو أسميدال يطالبون بتدخل بوتفليقة

بسبب عدم وجود نية لدى السلطات للتكفل بأوضاعهم العالقة منذ 10 سنوات
مسرحو أسميدال يطالبون بتدخل بوتفليقة
فبالرغم من الاحتجاجات والاعتصامات العديدة في الأشهر القليلة الماضية التي قام بها عمال مؤسسة أسميدال المسرحين عام 1997 أمام كل من ولاية عنابة وكذا مقر المفتشية الجهوية للعمل للمطالبة بمنحهم محاضر الموافقة أو عدم الموافقة التي تقر بموافقتهم على صيغة التسريح وحسب ما صرح به هؤلاء العمال لجريدة آخر ساعة والذين عبروا عن استيائهم واستنكارهم لما يحصل في المركب من إجراءات تنتهجها بعض الأطراف في تعاملها مع قضيتهم خاصة بعد تسريح 120 عاملا والذين وجدوا المساندة الكاملة سواء من داخل المركب كالنقابة الوطنية والهولدينغ في حين تم تسريح 660 عاملا من الشركة سنة 1997 من دون أي اعتبار وحسب البيان الذي تلقت جريدة آخر ساعة نسخة منه فإن هؤلاء العمال وجدوا أنفسهم بين أروقة العدالة التي رفضت القضية بسبب عدم حصولهم على محاضر عدم المصالحة بحثوا من خلالها عن حقوقهم المسلوبة في جميع الجهات التي واجهتهم بالصمت الدائم لمدة 10 سنوات ليتم توجيههم إلى المديرية الجهوية لمفتشية العمل للنظر في قضيتهم في حين أنه تم الاتصال مؤخرا بالسيد وزير العمل والذي أطلع شخصيا على القضية وفعلا كان الرد بعد أسبوع من الاتصال حيث صرح لهم هذا الأخير في جريدة المجاهد الناطقة باللغة الفرنسية بأن الدولة ستتكفل بالعمال المطرودين بسبب الأزمة الاقتصادية والتي مست الدولة الجزائرية وهذا منذ عام 1997 إلى غاية 2009 وحسب ذات المتحدثين فإن هذه التصريحات والتوجيهات لم تزعزع مفتشية العمل الشيء الذي جعل العمال يتساءلون عن الأسباب الحقيقية التي جعلت كل من مسؤولي الهولدينغ أسميدال وبعض المسؤولين الذين ما زالوا في المؤسسة ونقابيون يرفضون فتح هذا الملف وهم مقتنعون بأن طريقة خروجهم واختيار قائمة أسماء العمال المطرودين وغياب بطاقات الرغبات وكذلك قانون تسريح العمال والاتفاق الجماعي الذي لم يطبق منه أي شيء سيما أنهم اعتبروا أن المسؤولين قد تعسفوا باستعمال السلطة واستغلال مناصبهم الإدارية لتسريح 660 عاملا وتعويضهم ب 1200 آخرين جدد يقطنون خارج ولاية عنابة مع علاوات في الأجور لكل عمال المركب الباقون وفي هذا الصدد تساءل العمال المسرحون عن تفسير الأزمة الاقتصادية وهل يوجد حقا أزمة إلى جانب ذلك طالب المحتجون في الأخير بتدخل رئيس الجمهورية شخصيا لحل هذه القضية التي طال أمدها ولم تجد من يتحمل مسؤوليتها مع أنها سهلة وترك العدالة تأخذ مجراها وكفانا ظلما وتعسفا.