اعتصم صبيحة أمس 660 عامل من مسرحي مؤسسة اسميدال، الذين تم فصلهم من العمل قصريا سنة 1997 ، أمام مقر الولاية في خطوة منهم لرفع انشغالاتهم العالقة، منذ أزيد من 10 سنوات كاملة، مطالبين رئيس الجمهورية التدخل الشخصي لوقف معاناتهم، وتسليط الضوء على قضيتهم التي طالت الحلول بشأنها. واتهم العمال المسرحون المفتشية الجهوية للعمل بعنابة بالانحياز، بسبب رفضها فتح الملف، أو حتى طرحه على مكتب المصالحة، حسب تصريحاتهم ''للنهار''، و هو الملف الذي أكد بخصوصه مسؤولي المفتشية بعنابة، في بيان استلمه ممثلو العمال المسرحين، بأن القضية لم يتم طرحها أمام مكتب المصالحة، الأمر الذي زادهم استنكارا من موقف المفتشية التي من مهامها حسب القانون حماية العامل من تعسف. كما تساءل العمال المسرحون، إن كانت الإدارة المعنية تخضع لقوانين الجمهورية أم لا، وعبروا عن استيائهم من صمت السلطات المحلية، خاصة بعد اللقاء الذي جمعهم بوالي الولاية، الذي اكتفى بتوجيههم بدوره إلى المديرية الجهوية لمفتشية العمل، للنظر في قضيتهم. وأوضح العمال أنهم يعلقون آمالا كبيرة على وزير العمل، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها في وسائل الإعلام الوطنية، بأن الدولة ستتكفل بالعمال المطرودين، بسبب الأزمة الاقتصادية، التي مست الدولة الجزائرية مابين سنتي 1997 إلى 2004. وجدد العمال المسرحون من جهة أخرى، موقفهم من الرافض لأن يكونوا ضحية تلاعب أطراف بمصيرهم، وأكدوا أن صيغة التسريح، أعدت بناء على قوائم من قبل مجلس إدارة المؤسسة، وليس باختيار العمال ودون استشارتهم، حيث طال التسريح - حسب تصريحهم- العمال البسطاء دون الإطارات، وهو ما يعد تسريحا تعسفيا، باعتباره غير مرفق بمحاضر ممضاة من قبل العمال، إضافة إلى أن القيمة المالية المتحصل عليها مقابل نهاية الخدمة، كانت رمزية ولا تتناسب مع سنوات خدمتهم في المؤسسة، دون إغفال محاضر المصالحة التي طالبوا المفتشية بمنحهم إياها.
